ندوة النفوذ في العدالة الجنائية الدولية

مقتطفات | برنامج المؤتمر والمفهوم والأفلام والبودكاست | فيلم كلمة المؤتمر الرئيسية | ندوة النزاهة

كتب الفيلسوف البريطاني برتراند أ. و. راسل (1872-1970) أن «المفهوم الأساسي في العلوم الاجتماعية هو النفوذ، وهو المعنى نفسه المستفاد من أساسيَّة مفهوم الطاقة في الفيزياء) (في كتابه «النفوذ»، 1938). ولذا، يتمثل السؤال الذي طرحته هذه الندوة في الآتي: من الذي يمارس النفوذ في العدالة الجنائية الدولية وعليها؟ ويبدو أن طرح هذا السؤال في مجال فرعي صاعد هو علم اجتماع الهيئات القضائية الجنائية الدولية (المدوَّلة) أمر بديهي. فأي علم اجتماع لا يجرؤ على طرح سؤال قد لا يزودنا بالمعرفة والرؤى التي يمكن أن تساعد في تحسين نظام العدالة الجنائية الدولية. ولن يروق هذا السؤال لبعض أصحاب النفوذ، لكن لا ينبغي أن يُتوقع مِن رفع مرآة أمام مؤسسات العدالة العامة لترى فيها نفسها أن تشعر الجهات الفاعلة فيها بالرضاء والغبطة أو أن يجعلها ممتنة للشخص الذي يرفع المرآة.

وفي كتابه الكلاسيكي الاجتماعي «المجتمع الخفي» الصادر في عام 1965، لاحظ فيلهلم أوبيرت (1922-1988) أن «المجتمع يصف نفسه باستمرار، ولكنه لا يفعل ذلك بشكل كامل، ونادرا ما يكون وصفه مرضيا بالكامل لأي مراقب علمي. ومن ثم، تتمثل مهمة علم الاجتماع دائما في كشف المجتمع المخفي لأعضائه». وحذر من أنه في حالة تقليص علم الاجتماع إلى القدرة على التنبؤ، «فمن المحتمل جدا ظهور تحالف وثيق بين علم الاجتماع وجميع نخب النفوذ الموجودة».

وتتناول هذه الندوة المقدمة عبر الإنترنت طبقات مختلفة من أشكال النفوذ في العدالة الجنائية الدولية، مثل كبار المسؤولين في المحاكم الجنائية الدولية والدبلوماسيين الذين يمثلون دولهم الأطراف (بيرغسمو وغوردون). كما تضع في اعتبارها غير ذلك من تجليات النفوذ ومظاهر التعبير عنها في العدالة الجنائية الدولية، بما في ذلك قوة الدول في وضع القواعد (باراغواناث ودي هون) وعندما تعمل معا (فاسيلييف ووفونا وبايوسكو)؛ ونفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المنظمات غير الحكومية وأدوارها المتعددة الوجوه (ألام وويلي)؛ والقوة التمثيلية في (كولن وأكسينوفا)، والنفوذ الثقافية لـ (سالسبرغ)، والعدالة الجنائية الدولية؛ وقوة السرديات (كلامبرغ وأوساسونا) ونبذة (ماوغوتو وآخرون)، ومفاهيم (ساندر)، العدالة الجنائية الدولية؛ ونفوذ إعادة التوزيع التي تملكها وسائل التواصل الاجتماعي في العدالة الجنائية الدولية (إيرفينغ وماكرايوفا)؛ والنفوذ من حيث صلتها بقسمة القانون المدني العام (هاينز). وهناك أيضا عوائق أو سقوف كبيرة للنفوذ في العدالة الجنائية الدولية، مثل تلك التي تواجهها النساء (لامب) أو الضحايا (تينوف) في البلدان النامية (دجوردجيفيتش وماهوني). يضع عالما الاجتماع لوني وكريستنسن المناقشة الدائرة حول النفوذ في العدالة الجنائية الدولية في سياق علم اجتماعي أوسع وديناميكي.

يركز نص بيرغسمو على مساهمات العديد من الشخصيات العامة في العدالة الجنائية الدولية (مثل فيليب كيرش، وإليزابيث س. ويلمشورست، وسيلفيا أ.فرانديز دي غومندي وزيد رعد الحسين وساباين نولكي) والمشترَكات ذات الصلة والعلاقان المتصورة مع وزارتي الخارجية البريطانية والكندية. ويحلل دور الشبكات الاجتماعية غير الرسمية في العدالة الجنائية الدولية، بالاعتماد على مؤلفين مثل آن ماري سلوتر، وبرونو لاتور، وميكائيل راسك مادسن، وشاي دوثان، وسيرغيو بويغ.

واستنادا إلى كتابات أوسكار شاختر وكلاوس كريس، يسأل بيرغسمو بشكل مثير للتفكير عما إذا كانت الشبكات الاجتماعية غير الرسمية تتمتع بنفوذ أكبر على نظام المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها في عام 2002 مقارنة «التجمع غير المرئي'' للقانونيين الجنائيين الدوليين (أشار شاشتر في عام 1977 إلى مجموعة «القانونيين الدوليين الذين يعملون بصفتهم خبراء غير رسميين لا بصفتهم مدافعين عن حكومة أو مصلحة خاصة" على أنهم "تجمع غير مرئي"). ويلمح بيرغسمو إلى أنه من الممكن كشف الحقيقة عبر هذا السؤال البلاغي "عند طرحه بشكل مفيد". ويكتب قائلا إن استعراض فريق الخبراء المستقلين للمحكمة الجنائية الدولية يظهر شقا بالطريقة التي يخدش بها سطح النفوذ ويدعو إلى «نشر النفوذ» الذي يحوزه الأفراد داخل المحكمة (الفقرة 248 من تقريره النهائي). ويذهب إلى أن «التجمع غير المرئي» ينبغي أن يرحب بإجراء مزيد من التحليل الاجتماعي القانوني الوصفي لهذه المسائل، مما «قد يساعدنا على تقليل الدوران في الحلقات، وعدم إضاعة الوقت في العلاجات التي تستند إلى تشخيص خاطئ».

يحذر بيرغسمو أيضا من أن «هناك مخاطر تهدد المحكمة الجنائية الدولية إذا سُمح للمحكمة بأن تصبح عجلًا ذهبيًا يرقص حوله عدد قليل من الأفراد بحثا عن منصب أو ترقية" ، وأن «استخدام الشبكات الاجتماعية غير الرسمية ينطوي بالضرورة على مخاطر تهدد الدول والمحاكم الجنائية الدولية» - بل قد يضعف القوة الناعمة للدول التي تشارك في مثل هذه الممارسات. تتزايد هذه الحساسية من خلال «صعود الصين والهند» (وهما ليسا مجرد شهود ملتزمين، ولكنهم قد يرغبون في تكرار مثل هذه الممارسات داخل المنظمات المتعددة الأطراف وحولها). وسيكون من السذاجة ألا نتوقع أن يستخدم منتقدو المحكمة الجنائية الدولية أي دليل متصور على انتقاص استقلاليتها ضد المحكمة وأهدافها الرئيسية.

أعد هذه الندوة مركز بحوث وسياسات القانون الدولي (CILRAP)، بالتعاون مع المؤلفين المساهمين. في البداية، تضمنت الندوة فصولًا في الطبعة الأولى مقتطفات من النفوذ في العدالة الجنائية الدولية (تحرير مورتن بيرغسمو، ومارك كلامبرج، وكجيرستي لوني، وكريستوفر ب. ماهوني، دار توركل أوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني (TOAEP)، بروكسل، 2020 ، 884 صفحة) إضافةً إلى أفلام عروض الشرائح الشفوية التي قدمها المؤلفون في مؤتمر "النفوذ في العدالة الجنائية الدولية: نحو علم اجتماع في ميدان العدالة الدولية، الذي عقد في فلورنسا في 28-29 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وشارك في تنظيمه مركز بحوث ودراسات القانون الدولي والأكاديمية الدولية لمبادئ نورنبرغ (الأخيرة ليست مسؤولة عن المقتطفات أو هذه الندوة). ويدعو المركز إلى تقديم مزيد من المشاركات في إطار المساهمة في هذه الندوة الديناميكية. وستنشر النصوص المقبولة أولاً إما في سلسلة موجز السياسة التي تصدر عن توركل أوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني (نصوص أقصر، بين 3500 و4200 كلمة) وإما في سلسلة البحوث العرضية (في هذه الحالة ستظهر لاحقًا كفصل في الإصدار التالي من المقتطفات)، ثم تضاف إلى الندوة المعقودة عبر الإنترنت.

Power in International Criminal Justice