WEBVTT

00:00:12.800 --> 00:00:14.560
بنده چنین انتخاب کردم که

00:00:14.560 --> 00:00:17.520
بر روی یکی از کوتاه‌ترین مواد اساسنامه رم متمرکز شوم،

00:00:17.740 --> 00:00:19.520
که علی‌رغم قابلیتش

00:00:19.520 --> 00:00:21.520
برای تاثیرگذاری بر عملکرد موثر

00:00:21.520 --> 00:00:23.520
نظام دیوان،

00:00:23.520 --> 00:00:25.520
موضوعی نبوده که

00:00:25.540 --> 00:00:26.840
مورد بررسی دانشگاهی قرار گرفته باشد.

00:00:27.260 --> 00:00:29.680
این مقرره ماده ۸۸ است.

00:00:30.460 --> 00:00:32.340
اساسنامه رم حاوی

00:00:32.340 --> 00:00:34.200
تعداد محدودی

00:00:34.200 --> 00:00:36.920
تعهدات مثبت است که متوجه دولت‌های عضو می‌باشد.

00:00:37.400 --> 00:00:38.920
اکثر چنین تعهداتی را

00:00:38.920 --> 00:00:41.220
می‌توان در بخش ۹ اساسنامه یافت،

00:00:41.440 --> 00:00:44.680
که موضوعات مرتبط با همکاری با دیوان را پوشش می‌دهد.

00:00:45.540 --> 00:00:51.040
ماده ۸۸ با عنوان «در دسترس بودن رویه‌ها در قوانین ملی» چنین می‌گوید:

00:00:52.080 --> 00:00:54.280
«دولت‌های عضو باید اطمینان کسب کنند

00:00:54.420 --> 00:00:56.640
که رویه‌ها و آئین‌هائي

00:00:56.640 --> 00:00:58.160
در قوانین داخلی آن‌ها

00:00:58.440 --> 00:01:00.820
برای تمام اشکال همکاری

00:01:00.820 --> 00:01:03.460
مشخص شده در این فصل وجود داشته باشد».

00:01:04.380 --> 00:01:07.340
بنابراین، به موجب ماده ۸۸

00:01:07.660 --> 00:01:10.100
دولت‌ها متعهد هستند تا مطمئن شوند

00:01:10.100 --> 00:01:12.100
که آئین‌ها و رویه‌های لازم

00:01:12.100 --> 00:01:14.600
در قوانین ملی آن‌ها موجود باشد تا ایشان را قادر

00:01:14.600 --> 00:01:17.260
به تبعیت از نظام همکاری دیوان کند.

00:01:18.020 --> 00:01:21.460
ماده ۸۸ خلاصه‌وار تعهد

00:01:21.460 --> 00:01:23.460
دولت‌ها به قانون‌گذاری

00:01:23.840 --> 00:01:26.780
به منظور توانمندکردن نظام حقوق ملی خود

00:01:26.780 --> 00:01:30.620
جهت پاسخ‌دهی به درخواست‌های دیوان برای یک همکاری موثر را مطرح‌‌ می‌کند.

00:01:31.520 --> 00:01:33.400
هیچ ماده مشابهی

00:01:33.400 --> 00:01:35.400
در مورد تقنین مقررات حقوق ماهوی

00:01:35.400 --> 00:01:37.060
در اساسنامه وجود ندارد.

00:01:37.060 --> 00:01:40.400
که به نظر من یک خلاء و شکاف قابل توجه بر جای گذاشته است.

00:01:42.120 --> 00:01:46.300
اجازه دهید که برگردیم به آنچه که مشمول ماده ۸۸ است.

00:01:46.940 --> 00:01:51.020
تاریخچه تدوین این ماده چندان قابل توجه نیست.

00:01:51.320 --> 00:01:54.020
به مانند بسیاری مقررات دیگر در اساسنامه،

00:01:54.020 --> 00:01:57.560
در خلال مذاکرات در کنفرانس رم، مصالحه‌ای

00:01:57.560 --> 00:01:59.560
میان آنان که احساس می‌کردند

00:01:59.560 --> 00:02:04.760
که همکاری دیوان و دولت‌ها باید بر اساسا رویه‌ها و آئين‌های موجود در خود اساسنامه باشد

00:02:05.020 --> 00:02:08.780
و آنان که مخالف این ایده بر مبنای حاکمیت ملی بودند، حاصل شد.

00:02:09.400 --> 00:02:11.940
اساسنامه رم

00:02:11.940 --> 00:02:13.940
یک آئین و وریه بین‌المللی مشترک

00:02:13.940 --> 00:02:15.620
برای تبعیت دولت‌ها

00:02:15.620 --> 00:02:18.440
به هنگام اجرای درخواست همکاری دیوان را دیکته نمی‌کند.

00:02:19.120 --> 00:02:22.420
شیوه اجرا برعهده دولتی است

00:02:22.420 --> 00:02:25.820
که بر اساس تعهد عام همکاری

00:02:25.820 --> 00:02:29.920
با دیوان مندرج در ماده ۸۶ اساسنامه 

00:02:30.080 --> 00:02:33.400
متعهد است تا این کار را در انطباق با آئين‌های

00:02:33.400 --> 00:02:35.400
موجود در قوانین ملی خودانجام دهد.

00:02:35.800 --> 00:02:38.120
در واقع، تعدادی از مقررات

00:02:38.120 --> 00:02:40.420
موجود در بخش همکاری اساسنامه دیوان

00:02:40.420 --> 00:02:42.420
ارجاعاتی به حقوق ملی دارند.

00:02:42.940 --> 00:02:54.520
برای نمونه به این موارد نگاه کنید: مواد ۸۹(۱)، ۹۱(۴)، ۹۱(۳)، ۹۶(۳) و ماده ۹۹(۱) اساسنامه.

00:02:55.560 --> 00:02:58.700
با این حال، وجود ماده ۸۸ بدان معنا است

00:02:58.700 --> 00:03:02.660
که هیچ دولتی نمی‌تواند فقدان رویه‌های ملی را

00:03:02.660 --> 00:03:05.400
به عنوان عذری برای عدم همکاری مورد استناد قرار دهد.

00:03:05.760 --> 00:03:09.740
بنابراین، هدف این ماده اصلاح مشکل خاصی بود

00:03:09.960 --> 00:03:13.220
که در رویه اولیه دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی به طور خاص

00:03:13.480 --> 00:03:15.800
آنجا پیش آمد که دولت‌ها فقدان

00:03:15.800 --> 00:03:19.120
قوانین ملی مرتبط را برای امتناع از همکاری مورد استناد قرار می‌دادند.

00:03:19.720 --> 00:03:24.400
این همان چیزی است که نویسندگان اساسنامه می‌خواستند با گنجاندن ماده ۸۸ از آن اجتناب شود.

00:03:25.020 --> 00:03:29.780
علاوه بر این، ماده ۸۸ اختیار مورد نیاز دولت

00:03:29.780 --> 00:03:31.780
برای وارد کردن اساسنامه یا حداقل

00:03:32.260 --> 00:03:34.620
 بخش همکاری اساسنامه در سطح ملی را فراهم می‌آورد.
 
00:03:35.500 --> 00:03:38.040
مقررات خاصی در اساسنامه رم وجود دارد

00:03:38.040 --> 00:03:41.600
که نمی‌توان انتظار داشت آن‌ها را در قوانین داخلی بیابیم.

00:03:41.960 --> 00:03:44.680
اما این نوع مقررات و تمهیدات باید

00:03:44.680 --> 00:03:47.280
به منظور رعایت و تبعیت از اساسنامه معرفی و عرضه شود.

00:03:47.520 --> 00:03:49.980
آنچه که در اینجا به آن فکر می‌کنم، برای مثال

00:03:49.980 --> 00:03:51.980
مقرره مربوط به درخواست‌های معارض

00:03:51.980 --> 00:03:54.600
در ماده ۹۰ اساسنامه رم است.

00:03:55.200 --> 00:03:58.100
بر اساس این ماده، اولویت باید به درخواست‌های

00:03:58.100 --> 00:04:00.880
صادره از دیوان، در صورت حصول برخی شرایط، داده شود؛

00:04:01.460 --> 00:04:04.160
یا، قواعد جاری نسبت به محتوای

00:04:04.160 --> 00:04:08.720
درخواست‌های دیوان موضوع مواد ۹۱ و ۹۵ اساسنامه

00:04:08.940 --> 00:04:11.880
که در سطح ملی

00:04:11.880 --> 00:04:14.420
تا قبل از تقنین اساسنامه رم، یافت نخواهد شد.

00:04:15.680 --> 00:04:18.520
بنابراین، ماده ۸۸

00:04:18.520 --> 00:04:20.820
به مثابه دروازه‌ای برای تمام مقرراتی عمل می‌کند

00:04:20.820 --> 00:04:23.060
که لازم است وارد و بومی سازی شوند.
 
00:04:23.800 --> 00:04:26.700
نمونه‌ دیگری از این قبیل که ممکن است

00:04:26.700 --> 00:04:28.700
برای شماری از دولت‌ها بیگانه باشد

00:04:28.700 --> 00:04:32.740
تعهد به تحویل اتباع است.

00:04:33.020 --> 00:04:35.640
این امر در برخی از نظام‌های حقوقی

00:04:35.640 --> 00:04:39.040
که استرداد اتباع را منع می‌کنند، معمول نیست.

00:04:39.560 --> 00:04:41.620
به همین ترتیب، دلایل محدودی

00:04:41.620 --> 00:04:43.620
که بر اساس آن دولت می‌تواند از اجرای

00:04:43.620 --> 00:04:45.620
درخواست همکاری با دیوان خودداری کند.

00:04:45.620 --> 00:04:49.760
اینجا به مقررات مربوط به امنیت ملی 

00:04:49.920 --> 00:04:51.920
و تعارض با

00:04:51.920 --> 00:04:53.920
یک اصل حقوقی بنیادین از پیش موجود

00:04:53.920 --> 00:04:55.920
 اشاره می‌کنم که هردو

00:04:55.920 --> 00:04:57.920
در اساسنامه موجود است.

00:04:58.800 --> 00:05:02.420
بنابراین، ماده ۸۸ مبنائي را فراهم می‌آورد

00:05:02.520 --> 00:05:04.700
که بر اساس آن دولت می‌تواند

00:05:04.820 --> 00:05:07.860
با اصلاح قوانین موجود

00:05:08.040 --> 00:05:11.320
یا در صورت ضرورت تصویب قوانین جدید اقدام کند.

00:05:12.420 --> 00:05:14.980
آیا تعهد به تقنین جای‌دیگری هم

00:05:14.980 --> 00:05:17.560
در حقوق بین‌الملل یا اساسنامه رم آمده است؟
 
00:05:19.560 --> 00:05:22.140
با بررسی دامنه ماده ۸۸،

00:05:22.460 --> 00:05:25.060
گام بعدی تحقیق

00:05:25.140 --> 00:05:27.620
دباره این است که آیا تعهد به تصویب قانون

00:05:27.620 --> 00:05:29.880
جای دیگری در اساسنامه موجود است یا خیر.

00:05:30.520 --> 00:05:33.440
درحالیکه، اساسنامه در دیباچه خود

00:05:33.440 --> 00:05:36.220
در بندهای چهارم و پنجم

00:05:36.680 --> 00:05:40.000
وظیفه هر دولتی را

00:05:40.000 --> 00:05:43.380
برای تحقیق و تعقیب جرایم بین‌المللی به رسمیت می‌شناسد،

00:05:43.940 --> 00:05:46.700
اما مجموعه اساسنامه فاقد

00:05:46.740 --> 00:05:49.040
یک تعهد الزام آور در این ارتباط است.

00:05:50.200 --> 00:05:53.220
در حقوق عمومی معاهدات، دیباچه می‌تواند

00:05:53.220 --> 00:05:55.800
به منظور تفسیر یک معاهده به کارگرفته شود،

00:05:56.240 --> 00:05:59.200
لیکن هیچ تعهد حقوقی از آن ناشی نمی‌شود.

00:05:59.860 --> 00:06:02.860
بنابراین، بررسی وجود یا عدم

00:06:02.860 --> 00:06:04.860
چنین تعهدی در

00:06:04.860 --> 00:06:06.860
حقوق معاهده‌ای یا عرفی بین‌المللی

00:06:06.860 --> 00:06:08.860
ضروری است.

00:06:09.260 --> 00:06:12.140
شماری از مقررات در حقوق بین‌المللی معاهده‌ای،

00:06:12.140 --> 00:06:14.140
دولت‌ها را ملزم به تصویب

00:06:14.140 --> 00:06:16.260
قانون در ارتباط با کسانی می‌کند که مرتکب

00:06:16.260 --> 00:06:18.260
جرایم جنگی شده یا بدان دستور داده‌اند.

00:06:18.380 --> 00:06:20.260
ماده ۴۹

00:06:20.260 --> 00:06:21.920
کنوانسیون اول ژنو،

00:06:21.920 --> 00:06:24.600
ماده ۵۰ کنوانسیون دوم ژنو،

00:06:24.800 --> 00:06:28.140
ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم ژنو

00:06:28.240 --> 00:06:31.900
و ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو

00:06:31.900 --> 00:06:34.980
مستلزم تصویب قوانین کیفری

00:06:35.100 --> 00:06:38.580
برای پوشش این جرایم است: ارتکاب یا دستور به قتل عمدی،

00:06:38.980 --> 00:06:41.260
شکنجه یا رفتار غیرانسانی

00:06:41.260 --> 00:06:43.260
شامل آزمایشات بیولوژیک،

00:06:43.260 --> 00:06:47.320
ایجاد عمدی رنج عمده یا آسیب وخیم به جسم یا سلامت،

00:06:47.660 --> 00:06:50.900
تخریب و تصاحب گسترده اموال

00:06:50.900 --> 00:06:53.560
یکی از گروه‌های مورد حمایت که عبارتند از غیرنظامیان،

00:06:53.560 --> 00:06:58.740
و اعضای مجروح، بیمار و کشتی‌شکسته‌ی نیروهای مسلح و اسرای جنگی.

00:06:59.740 --> 00:07:03.160
پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو

00:07:03.480 --> 00:07:07.440
نیز چنین تعهدی را در ماده ۸۶ خود مقرر می‌کند.

00:07:08.200 --> 00:07:12.620
علاوه بر این، ماده ۵ کنوانسیون نسل کشی تصریح می‌کند

00:07:12.840 --> 00:07:16.480
که دولت‌های عضو متعهد می‌شوند تا 

00:07:16.480 --> 00:07:19.940
«در انطباق با قوانین اساسی خود،

00:07:19.940 --> 00:07:22.680
اقدام به تصویب قوانین لازم برای ترتیب اثر دادن

00:07:22.720 --> 00:07:24.940
به مقررات کنوانسیون حاضر،

00:07:25.220 --> 00:07:28.520
و به صورت خاص وضع مجازات‌های موثر

00:07:28.520 --> 00:07:30.520
برای افراد محکوم به نسل‌کشی

00:07:30.520 --> 00:07:33.380
یا هر یک از دیگر رفتارهای» نسل‌کشی نمایند.

00:07:34.780 --> 00:07:38.060
این قاعده که نقض تعهد به تعقیب و مجازات

00:07:38.060 --> 00:07:40.060
موجب مسئولیت دولت‌ها است

00:07:40.420 --> 00:07:44.160
نیز تثبیت و مستقر شده، درحالیکه تعهد به تقنین

00:07:44.320 --> 00:07:48.120
به عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده است .

00:07:49.140 --> 00:07:51.800
هرچند برخی مقررات کنوانسیون ژنو

00:07:51.800 --> 00:07:54.600
و همچنین کنوانسیون نسل‌کشی ممکن است

00:07:54.600 --> 00:07:56.600
وضعیت حقوق عرفی را کسب کنند،

00:07:56.780 --> 00:07:59.420
اما می‌توان راجع به اینکه

00:07:59.540 --> 00:08:02.760
تعهد به تقنین به واقع یک قاعده عرفی است تردید داشت.

00:08:03.500 --> 00:08:04.960
حتی اگر چنین باشد،

00:08:04.960 --> 00:08:07.220
نمونه‌هائي که الان اشاره کردم

00:08:07.440 --> 00:08:10.680
تمام جرایم مذکور در اساسنامه دیوان را پوشش نمی‌دهند.
 
00:08:11.000 --> 00:08:12.920
لذا برای جرایم علیه بشریت به صورت خاص

00:08:13.120 --> 00:08:15.500
یک شکاف تقنینی باقی خواهد ماند.

00:08:16.480 --> 00:08:19.100
چندین استدلال دیگر هم

00:08:19.100 --> 00:08:20.680
در پشتیبانی از دیگاهی که

00:08:20.680 --> 00:08:22.680
تقنین بخش مقررات ماهوی

00:08:22.680 --> 00:08:24.400
اساسنامه را

00:08:24.400 --> 00:08:26.400
وظیفه دولت‌های عضو می‌داند اقامه شده است.

00:08:26.880 --> 00:08:29.900
برخی استدلال می‌کنند که رویه غالب

00:08:29.900 --> 00:08:32.560
دولت‌های عضو اساسنامه رم مبنی بر بومی سازی

00:08:32.560 --> 00:08:35.560
قوانین ماهوی

00:08:35.560 --> 00:08:38.540
 فهم و درک مشترکی

00:08:38.540 --> 00:08:42.600
در مورد معنای اساسنامه مبنی بر الزام به انجام آن ایجاد می‌کند،

00:08:42.920 --> 00:08:45.320
که در انطباق با قواعد تفسیری

00:08:45.460 --> 00:08:49.560
معاهدات بین‌المللی موجود در بند ۳(ب) ماده ۳۱

00:08:49.560 --> 00:08:51.560
کنوانسیون وین است.

00:08:51.900 --> 00:08:56.240
این موضع اگرچه قطعا جذاب است اما به نظر من ناقص است.

00:08:56.780 --> 00:09:00.040
به منظور پذیرش رویه بعدی دولت‌ها

00:09:00.120 --> 00:09:03.320
به عنوان نشانه‌ای خوب از فهم و برداشت دولت‌های عضو

00:09:03.320 --> 00:09:05.600
از معنای یک معاهده، 

00:09:05.860 --> 00:09:08.260
رویه مذکور باید سازوار

00:09:08.460 --> 00:09:11.880
و همچنین توسط تمام اعضای معاهده اتخاذ شده باشد.
 
00:09:12.760 --> 00:09:15.700
هرچند این به معنای آن نیست که تمام دولت‌های عضو

00:09:15.700 --> 00:09:18.220
باید در چنین روالی دخیل باشند،

00:09:18.440 --> 00:09:23.080
اما سخت است که ببینیم چه چیزی می‌تواند به معنای

00:09:23.080 --> 00:09:27.280
پذیرش ضمنی تعهد مثبت اضافی دولت‌ها به تقنین
 
00:09:27.460 --> 00:09:29.540
در حوزه حقوق کیفری ماهوی باشد،

00:09:29.920 --> 00:09:33.900
جز آنکه به واقع قوانین مربوطه را وضع کنند.

00:09:34.860 --> 00:09:38.220
علاوه بر این،َ به منظور آنکه رویه بعدی دولت‌ها

00:09:38.220 --> 00:09:41.560
به عنوان یک منبع معتبر برای تفسیر یک معاهده دسته بندی شود،
 
00:09:42.080 --> 00:09:46.320
نباید تفاوت نظر واضحی میان دولت‌های عضو وجود داشته باشد.

00:09:46.880 --> 00:09:49.060
درحالیکه نمی‌توان گفت

00:09:49.060 --> 00:09:52.240
که دولت‌هائي که مقررات مربوط

00:09:52.240 --> 00:09:53.780
به حقوق ماهوی را در مقررات اجرائي خود گنجانده‌اند

00:09:54.100 --> 00:09:57.340
این کار را به آن دلیل انجام داده‌اند که آن را یک تعهد قلمداد کرده‌اند.

00:09:57.700 --> 00:10:00.500
در اینجا، برخی دولت‌ها به وضوح تصریح داشته‌اند

00:10:00.500 --> 00:10:04.020
که تقنین داخلی را به عنوان یک تعهد قانونی الزام آور در نظر نمی‌گیرند،

00:10:04.160 --> 00:10:06.780
در حالیکه دیگران صرفا قوانین

00:10:06.920 --> 00:10:09.500
ناظر به نظام همکاری را تصویب کرده‌اند.

00:10:11.080 --> 00:10:13.780
این مطلب تفاوت دیدگاه‌ها را برجسته می‌سازد

00:10:13.940 --> 00:10:16.260
و علیه این عقیده عمل می‌کند

00:10:16.360 --> 00:10:19.400
که رویه بعدی دولت‌های عضو

00:10:19.400 --> 00:10:21.180
 معیار خوبی

00:10:21.300 --> 00:10:23.500
برای تعهد به تقنین است.

00:10:24.580 --> 00:10:27.420
استدلال دیگر در پشتیبانی از این موضع

00:10:27.520 --> 00:10:30.160
که اساسنامه رم باید به نحوی تفسیر شود

00:10:30.160 --> 00:10:32.160
که گوئي حاوی تعهد مثبت

00:10:32.160 --> 00:10:34.280
به تقنین بخش ماهوی اساسنامه است

00:10:34.720 --> 00:10:38.700
تفسیر در پرتو اهداف و مقاصد اساسنامه است.

00:10:39.500 --> 00:10:43.040
هرچند درست است که مقصود غائي

00:10:43.040 --> 00:10:47.160
اساسنامه رم پایان بخشیدن به سنت بی‌کیفرمانی است،

00:10:47.620 --> 00:10:49.160
اما متن اساسنامه

00:10:49.160 --> 00:10:51.520
اهمیتی به نحوه

00:10:51.520 --> 00:10:54.240
دست‌یابی به این هدف فراگیر در سطح ملی نمی‌دهد

00:10:54.720 --> 00:10:57.140
و تنها به

00:10:57.140 --> 00:11:00.140
بعد بین‌المللی تعقیب جرایم بین‌المللی می‌پردازد.

00:11:01.120 --> 00:11:03.320
به استثنای تکمیلی بودن،

00:11:03.420 --> 00:11:06.580
تمام اشارات دیگر به آئين‌های ملی در اساسنامه

00:11:06.940 --> 00:11:10.400
با هدف تسهیل همکاری با دیوان

00:11:10.500 --> 00:11:12.300
در سطح بین‌المللی بوده است.

00:11:13.140 --> 00:11:16.660
بنابراین، دولت‌های عضو صلاحدید مطلقی

00:11:16.740 --> 00:11:19.480
در این باره دارند که چگونه تعقیب‌های ملی خود را،

00:11:19.620 --> 00:11:22.280
اگر به واقع قصد تعقیب دارند، دنبال کنند.

00:11:23.020 --> 00:11:25.120
در نتیجه، استدلال مبتنی بر اهداف

00:11:25.120 --> 00:11:27.120
و مقاصد اساسنامه برای

00:11:27.120 --> 00:11:29.120
بومی سازی ملی جرایم

00:11:29.120 --> 00:11:31.520
چندان مفید نخواهد بود.

00:11:32.420 --> 00:11:36.100
علاوه بر این، دیدگاه‌های دانشگاهی نیز به اندازه کافی

00:11:36.240 --> 00:11:37.580
در حمایت از این واقعیت یکپارچه است که

00:11:37.580 --> 00:11:40.020
هیچ تعهد آشکاری در اساسنامه 

00:11:40.140 --> 00:11:43.980
مبنی بر معرفی مقررات ماهوی اساسنامه

00:11:43.980 --> 00:11:45.980
در نظام‌های حقوق ملی وجود ندارد.

00:11:46.660 --> 00:11:48.780
یکی از دانشگاهیان به درستی اظهار نظر کرده است

00:11:48.780 --> 00:11:50.780
که نمی‌توان هیچ 

00:11:50.780 --> 00:11:52.780
وظیفه‌ای را به دولت‌ها تحمیل کرد، «مگر آنکه

00:11:52.780 --> 00:11:55.280
چنین تعهدی به صراحت

00:11:55.280 --> 00:11:57.680
بیان شود و مورد موافقت قرار گرفته باشد.

00:11:58.460 --> 00:12:00.420
صرف اشاره در دیباچه

00:12:00.420 --> 00:12:02.420
برای استنباط

00:12:02.420 --> 00:12:04.420
هیچ وطیفه قانونی الزام‌آوری کافی نیست».

00:12:04.840 --> 00:12:07.220
علاوه بر این، دیگران بیان کرده‌اند

00:12:07.220 --> 00:12:09.600
که «دولت‌های عضو به نحو سختگیرانه‌ای

00:12:09.600 --> 00:12:11.600
ملزم به تغییر قوانین خود

00:12:11.600 --> 00:12:13.960
برای تضمین برابری و یکسانی با اساسنامه

00:12:14.100 --> 00:12:17.300
در تمام ابعاد حقوق و آئين دادرسی کیفری

00:12:17.520 --> 00:12:21.180
به منظور استفاده از فرصت نظام تکمیلی دیوان نیستند».

00:12:21.880 --> 00:12:25.200
دیگری نیز خاطر نشان می‌کند که «اساسنامه به خودی خود

00:12:25.200 --> 00:12:27.200
حاوی هیچ تعهد خاصی

00:12:27.200 --> 00:12:29.200
برای دولت‌ها جهت بومی‌سازی

00:12:29.200 --> 00:12:31.200
مقررات اساسنامه نیست».

00:12:31.480 --> 00:12:33.200
با این وجود، دولت‌ها

00:12:33.200 --> 00:12:36.900
کماکان باید بررسی کنند که آیا نظام‌های حقوقی‌‌شان

00:12:36.900 --> 00:12:38.900
به قدر کفایت مجهز شده تا

00:12:38.900 --> 00:12:40.900
معیارهای وضع شده توسط اساسنامه برآورده شود،
 
00:12:40.900 --> 00:12:43.240
 یا آنکه نیازمند انطباق‌دهی

00:12:43.240 --> 00:12:46.000
قوانین موجود خود هستند و یا اینکه باید قوانین جدیدی وضع کنند.

00:12:46.580 --> 00:12:49.060
حتی کسانی هم که بر این نظرند که بومی سازی

00:12:49.120 --> 00:12:51.060
باید با تهدید

00:12:51.060 --> 00:12:53.060
اعمال صلاحیت دیوان پیش برود،

00:12:53.060 --> 00:12:55.060
تعهدی

00:12:55.060 --> 00:12:57.660
مبنی بر وضع قوانین در اساسنامه نمی‌شناسند.

00:12:58.460 --> 00:13:00.580
بنابراین این سوال باقی است:

00:13:00.920 --> 00:13:03.720
تقنین یا عدم تقنین؟

00:13:04.540 --> 00:13:08.340
علی‌رغم فقدان یک

00:13:08.340 --> 00:13:10.560
تعهد قانونی صریح، شماری از

00:13:10.560 --> 00:13:12.560
دولت‌ها جرایم

00:13:12.560 --> 00:13:14.560
را در نظام‌های حقوقی ملی خود وارد کرده‌اند.

00:13:15.320 --> 00:13:18.860
نگاهی گذرا به «پایگاه‌داده‌‌های قوانین اجرائي ملی»

00:13:18.860 --> 00:13:20.940
که اکنون برای بیش از یک دهه است که سرپرستی آن را برعهده دارم

00:13:21.420 --> 00:13:24.720
و بخشی از پروژه «ابزارهای حقوقی دیوان» را تشکیل می‌دهد،

00:13:25.040 --> 00:13:27.000
نشان می‌دهد که آن دولت‌هائی

00:13:27.000 --> 00:13:29.400
که به طور خاص اقدام به تقنین کرده‌اند،

00:13:29.820 --> 00:13:32.440
اکثرا قوانین دیوان را وارد نظام داخلی خود کرده‌اند.

00:13:34.080 --> 00:13:36.780
این کار می‌تواند به خاطر

00:13:36.780 --> 00:13:38.780
دلایلی از قبیل سهولت،

00:13:38.780 --> 00:13:40.780
شهروندی بین‌المللی مطلوب

00:13:40.780 --> 00:13:43.840
یا همان اثر کاتالیزور تکمیلی بودن باشد.

00:13:45.000 --> 00:13:48.940
راحتی و سهولت به معنای استفاده از یک فرایند واحد تقنینی

00:13:49.220 --> 00:13:52.360
برای وارد ساختن تمام مقررات مربوطه در اساسنامه است.

00:13:52.800 --> 00:13:55.800
همانطور که دولت‌ها بر حسب اساسنامه ملزم هستند

00:13:55.940 --> 00:13:57.800
تا آئين‌ها و رویه‌های ملی را

00:13:57.800 --> 00:13:59.800
در ارتباط با نظام همکاری

00:14:00.000 --> 00:14:01.800
به موجب ماده ۸۸ فراهم کنند،

00:14:02.180 --> 00:14:03.800
یک فرایند تقنینی واحد

00:14:03.800 --> 00:14:05.800
برای بازنگری یا تصویب

00:14:05.800 --> 00:14:08.000
تمام قوانین مرتبط با دیوان

00:14:08.240 --> 00:14:10.880
از حیث زمانی و هزینه‌ای مقرون به صرفه است.

00:14:11.900 --> 00:14:14.620
علاوه بر این، دولت‌هایی که مایلند تا ثابت کنند

00:14:14.620 --> 00:14:16.800
که مشارکت فعالی در مبارزه

00:14:16.800 --> 00:14:19.180
علیه بی‌کیفرمانی دارند به سرعت

00:14:19.180 --> 00:14:21.180
جرم‌انگاری جرایم را به عنوان بخشی از

00:14:21.180 --> 00:14:23.180
نقش بین‌المللی گسترده‌ترشان انجام دادند،

00:14:23.340 --> 00:14:26.720
به دلیل این درک که دیوان

00:14:26.720 --> 00:14:28.720
به دلیل محدودیت‌های مالی

00:14:28.720 --> 00:14:31.220
تنها می‌تواند تعداد انگشت شماری از پرونده‌ها را تعقیب کند.

00:14:31.720 --> 00:14:34.200
در نتیجه، بخش اعظم کار

00:14:34.200 --> 00:14:36.200
در سطح ملی باقی می‌ماند.

00:14:37.200 --> 00:14:39.580
لیکن، هیچ یک از دلایل فوق الذکر

00:14:39.580 --> 00:14:41.960
به قوت مشوق تکمیلی بودن نیست.

00:14:42.880 --> 00:14:45.940
تکمیلی بودن نتیجه تعادل ظریف

00:14:45.940 --> 00:14:49.220
میان جست و جو برای برتری دیوان و حاکمیت ملی است.

00:14:49.860 --> 00:14:53.500
در مورد این اصل و پیامد‌های آن بسیار نوشته شده است.

00:14:53.820 --> 00:14:57.700
تکمیلی بودن با هدف حفاظت از حاکمیت ملی ایجاد شد،
 
00:14:57.980 --> 00:15:01.120
لیکن این اصل می‌تواند به عنوان ابزاری برابرگرایانه

00:15:01.120 --> 00:15:04.860
برای توزیع صلاحیت میان دیوان و دولت‌ها نیز دیده شود.

00:15:05.580 --> 00:15:10.240
در این زمینه و بستر است که تکمیلی بودن فرصتی

00:15:10.960 --> 00:15:14.680
برای دولت‌ها جهت تصویب قوانین

00:15:14.680 --> 00:15:16.900
مربوط به جرایم و دیگر مقررات مربوطه فراهم می‌آورد،

00:15:17.400 --> 00:15:21.000
حتی اگر این کار صرفا برای اجتناب از صلاحیت دیوان باشد.

00:15:22.420 --> 00:15:24.560
از آنجا که دیوان

00:15:24.560 --> 00:15:28.640
تنها وقتی می‌تواند جای محاکم ملی را بگیرد که ثابت شود که دولت

00:15:28.640 --> 00:15:31.920
‌صاحب صلاحیت نسبت به جرم، فاقد اراده یا ناتوان

00:15:31.920 --> 00:15:34.560
از انجام اصیل تحقیقات یا تعقیب آن جرایم بوده است

00:15:34.720 --> 00:15:36.760
‫(‬ماده ۱۷ اساسنامه را ببینید)،

00:15:37.160 --> 00:15:40.560
لازم است که بررسی شود آیا فقدان

00:15:40.560 --> 00:15:43.140
یک چارچوب حقوقی ملی رضایت بخش

00:15:43.360 --> 00:15:47.440
در نگاه نخست نشان‌دهنده در دسترس نبودن دولت

00:15:47.560 --> 00:15:49.920
برای رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دیوان است یا خیر.

00:15:50.920 --> 00:15:53.960
کلید اعمال موثر صلاحیت ملی،

00:15:53.960 --> 00:15:56.720
در اصالت رسیدگی‌ها است.

00:15:56.720 --> 00:15:59.340
با توجه به اینکه اساسنامه

00:15:59.340 --> 00:16:01.520
رویکرد خاصی برای اتخاذ در سطح ملی تجویز نکرده است،

00:16:01.820 --> 00:16:04.080
شکلی که تقنین می‌تواند

00:16:04.080 --> 00:16:06.080
داشته باشد به خود دولت واگذار شده است.

00:16:06.800 --> 00:16:09.560
به عنوان نمونه، این یک رویه و روال رایج است که

00:16:09.560 --> 00:16:11.560
جرایم اصلی به عنوان جرایم عادی

00:16:11.560 --> 00:16:12.920
در سطح ملی تعقیب شوند؛

00:16:13.280 --> 00:16:16.380
مثلا، به عنوان قتل و تجاوز و مانند آن.

00:16:17.240 --> 00:16:19.560
بسیاری از دولت‌های این رویکرد را تائيد کرده‌اند.

00:16:20.240 --> 00:16:22.640
محاکمه معروف ستوان کالی

00:16:22.640 --> 00:16:24.840
برای کشتار «مای لای» در ویتنام

00:16:25.060 --> 00:16:28.540
به عنوان قتل با سبق تصمیم

00:16:28.820 --> 00:16:30.860
و حمله با قصد قتل طبقه بندی شد.

00:16:31.020 --> 00:16:33.660
 پرونده ابوغریب نیز شامل

00:16:33.880 --> 00:16:35.660
اتهامات اعمال منافی عفت،

00:16:35.660 --> 00:16:39.120
ترک وظایف، بدرفتاری و تعرض جنسی بود.

00:16:40.440 --> 00:16:43.080
تعقیب جرم به عنوان جرایم عادی

00:16:43.080 --> 00:16:46.600
دولت را به صورت خودکار بی‌اراده یا ناتوان نمی‌سازد.

00:16:47.140 --> 00:16:49.720
این کیفیت فرایند است که اینجا موضوعیت دارد.

00:16:50.020 --> 00:16:52.780
خود دیوان به این موضوعات

00:16:52.780 --> 00:16:56.960
در رویه قضائي خود در قضیه لیبی پرداخته است.

00:16:58.000 --> 00:17:01.320
با این حال، این بدان معنا نیست که قوانین مشترک حقوق کیفری

00:17:01.480 --> 00:17:03.540
همیشه مناسب برای

00:17:03.540 --> 00:17:06.620
تعقیب برخی رفتارهای جرم‌انگاری شده در اساسنامه رم است.

00:17:07.120 --> 00:17:10.080
به عنوان مثال، محل سوال است که آیا تمام

00:17:10.080 --> 00:17:12.900
اشکال تعقیب و آزار به مثابه جرایم علیه بشریت

00:17:12.900 --> 00:17:16.360
توسط مقررات حقوق کیفری عادی پوشش داده می‌شود یا خیر.

00:17:16.860 --> 00:17:19.820
همین امر در مورد برخی جرایم جنگی نیز صادق است؛

00:17:19.820 --> 00:17:22.760
از قبیل جرم استفاده ناروا از پرچم آتش‌بس،

00:17:23.160 --> 00:17:25.540
انتقال جمعیت غیرنظامی خود

00:17:25.540 --> 00:17:29.460
به سرزمین‌های اشغالی، نفی امان و مانند آن.

00:17:30.300 --> 00:17:34.880
علاوه بر این، تمام مدل‌های مسئولیت کیفری فردی

00:17:34.880 --> 00:17:36.880
از قبیل مسئولیت فرمانده

00:17:36.880 --> 00:17:39.040
یا اقدام مجرمانه مشترک

00:17:39.040 --> 00:17:41.480
در نظم‌های حقوقی ملی یافت نمی‌شود.

00:17:41.900 --> 00:17:45.740
دفاعیات نیز به عنوان بخشی از این فرایند باید بازنگری شود.

00:17:45.740 --> 00:17:48.840
با لحاظ موارد فوق، غیر ممکن است

00:17:48.840 --> 00:17:51.940
که دولتی خودش تعقیب کند اما ضوابط قابلیت پذیرش

00:17:52.060 --> 00:17:54.720
در اساسنامه برآورده شود و

00:17:54.880 --> 00:17:57.600
منتهی به دادرسی در دیوان گردد.

00:17:59.000 --> 00:18:01.700
البته برخورد با جرایم اصلی به عنوان جرایم عادی

00:18:01.700 --> 00:18:03.700
همیشه هم مطلوب و مناسب نیست.

00:18:04.160 --> 00:18:07.240
تصدیق شدت‌مندی جرایم

00:18:07.240 --> 00:18:10.340
بخش مهمی از فرایند قضائي

00:18:10.340 --> 00:18:12.340
مربوط به جرایم اصلی است و

00:18:12.340 --> 00:18:14.340
این عنصر

00:18:14.340 --> 00:18:16.580
نیز در اساسنامه گنجانده شده است.

00:18:17.440 --> 00:18:21.460
در سطح ملی نیز این عنصر به همان اندازه مهم است.

00:18:21.860 --> 00:18:25.080
جرایم بین‌المللی ننگ مضاعفی به همراه دارند

00:18:25.200 --> 00:18:27.480
که آن‌ها را از جرایم عادی متمایز می‌سازد.

00:18:28.240 --> 00:18:32.940
جرایم عادی معمولا از شدت نقض‌های جرایم بین‌المللی چشم پوشی و غفلت می‌کند.

00:18:33.460 --> 00:18:35.980
به این ترتیب، شدت جرایم

00:18:35.980 --> 00:18:39.900
باید از طریق تصویب قوانین ملی مراعات شود.

00:18:40.940 --> 00:18:43.460
یک دلیل اضافی در حمایت از تصویب

00:18:43.460 --> 00:18:45.920
قوانین برای پوشش دادن قوانین ماهوی

00:18:46.240 --> 00:18:48.840
تغییر در سیاست تکمیلی بودن است.

00:18:49.180 --> 00:18:51.960
با تاکید بر اصل صلاحیت تکمیلی مثبت،

00:18:52.240 --> 00:18:55.220
قوانین بومی‌ساز در مرکز توجه قرار گرفته است.

00:18:55.960 --> 00:18:59.500
برای اینکه اصل تکمیلی بودن مثبت اثر داشته باشد، کافی نیست

00:18:59.500 --> 00:19:01.780
که تنها به دادستان تکیه کرد تا
 
00:19:01.780 --> 00:19:05.460
فرایند‌های ملی را به سمت تحقیقات و تعقیب بیشتر هدایت کند.

00:19:05.960 --> 00:19:08.440
اگرچه بی شک قدرت اهرم دادستان
 
00:19:08.440 --> 00:19:11.900
و اقناع سازی او، فعالیت‌های ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد،

00:19:12.160 --> 00:19:16.020
اما چنین تشویقی خطر تبدیل شدن به تمرین روی کاغذ

00:19:16.020 --> 00:19:18.020
در صورت فقدان

00:19:18.020 --> 00:19:20.020
یک چارچوب قانونی ملی 

00:19:20.020 --> 00:19:22.780
 برای اعمال صلاحیت کیفری را به همراه خواهد داشت.
 
00:19:24.340 --> 00:19:27.680
اگر تاکید بر اصل صلاحیت تکمیلی مثبت موفقیت‌آمیز باشد،

00:19:27.860 --> 00:19:32.960
رویکرد سازمان‌یافته‌تری در جهت توانمندسازی نظم‌های حقوقی ملی مورد نیاز است.

00:19:33.800 --> 00:19:35.740
وضع و تثبیت تکلیف به تصویب

00:19:35.740 --> 00:19:39.160
قوانین به صورت قابل توجهی

00:19:39.160 --> 00:19:42.220
ادعای دولت‌ها مبنی بر اینکه تعقیب

00:19:42.220 --> 00:19:44.520
به دلیل فقدان قوانین ملی ناممکن است را کاهش می‌دهد.

00:19:45.220 --> 00:19:47.460
چنین رویکردی نه تنها

00:19:47.460 --> 00:19:49.460
تعامل نزدیک‌تر بلکه پر‌معناتری

00:19:49.460 --> 00:19:53.500
میان سطوح ملی و بین‌المللی را تشویق خواهد کرد.

00:19:54.800 --> 00:19:58.460
نتیجه این امر تخصیص منابع دیوان

00:19:58.460 --> 00:20:01.020
به پرونده‌هائي خواهد بود که صرفا

00:20:01.020 --> 00:20:05.180
بیشترین شدت‌مندی را به همراه مشارکت بیشتر دادگاه‌های ملی در خود داشته باشد.

00:20:05.980 --> 00:20:09.700
بنابراین، تصویب قانون به عنوان شیوه‌ای از تحقق صلاحیت 

00:20:09.700 --> 00:20:11.700
تکمیلی مثبت

00:20:11.700 --> 00:20:13.700
مبرم‌تر از هر زمانی است.

00:20:14.740 --> 00:20:17.520
به دلیل وجود شماری از قضایائي که در حال حاضر

00:20:17.520 --> 00:20:23.780
به دلیل خود ارجاعی نزد دیوان هستند، یعنی دولت‌هائی که قضایای داخل در کشورهای خود را ارجاع می‌دهند،

00:20:24.260 --> 00:20:27.520
سوالات بیشتری راجع به تکمیلی بودن مطرح می‌شود.

00:20:28.360 --> 00:20:33.280
امکان امتناع مطلق یک دولت از تعقیب

00:20:33.560 --> 00:20:36.100
که به دیوان اجازه جایگزینی می‌دهد،

00:20:36.220 --> 00:20:39.500
در زمان تدوین اساسنامه پیش بینی نشده بود.

00:20:40.080 --> 00:20:43.260
تعهد به فراهم آوردن قانون برای جرایم اصلی

00:20:43.400 --> 00:20:45.260
این موقعیت و وضعیت را کاهش نمی‌دهد.

00:20:45.760 --> 00:20:49.260
هرچند که سخت است که گفته شود که فقدان چنین

00:20:49.260 --> 00:20:51.260
تعهدی به 

00:20:51.260 --> 00:20:53.260
«سناریوی بی‌اقدامی» کمک می‌کند، اما

00:20:53.260 --> 00:20:55.260
امیدواری وجود دارد که برخی دولت‌ها در

00:20:55.260 --> 00:20:57.260
شرایط معینی تمایل کمتری به

00:20:57.260 --> 00:20:59.260
پرهیز از هر فعالیتی داشته باشند،

00:20:59.260 --> 00:21:01.640
یعنی درصورتیکه قوانین مورد نیاز موجود باشد.

00:21:02.880 --> 00:21:06.960
حدس می‌زنم که مباحث من تائيد می‌کند که نظام عدالت

00:21:06.960 --> 00:21:10.680
رم که دیوان را در مرکز و کانون خود دارد

00:21:10.960 --> 00:21:15.800
در صورتی تقویت می‌شد که در اساسنامه تکلیف به وارد سازی

00:21:15.800 --> 00:21:17.800
قوانین ماهوی جهت تکمیل

00:21:17.800 --> 00:21:19.800
تعهد موجود به تصویب

00:21:19.800 --> 00:21:21.800
قوانین ناظر به همکاری که در حال حاضر

00:21:21.800 --> 00:21:24.960
در ماده ۸۸ اساسنامه آمده، وجود می‌داشت.

00:21:25.560 --> 00:21:29.620
اما نتیجه گیری؛ آنچه که باید قانون باشد! ممکن است ارزش داشته باشد 

00:21:29.620 --> 00:21:31.620
تا برای اصلاحات بعدی اساسنامه بررسی شود
 
00:21:31.620 --> 00:21:33.620
تا تعهدی برای

00:21:33.620 --> 00:21:35.620
دولت‌ها گنجانده شود تا اقدام به تصویب قوانینی

00:21:35.620 --> 00:21:39.220
ناظر به مقررات ماهوی دیوان نیز داشته باشند.

00:21:39.640 --> 00:21:43.600
اینکه بسط و توسعه ماده ۸۸ محمل درست و مناسبی برای چنین اصلاحی است

00:21:43.900 --> 00:21:46.280
یا اینکه مقرره جدی برای این منظور نیاز است

00:21:46.280 --> 00:21:48.360
باید بیشتر بحث شود.

00:21:48.760 --> 00:21:52.680
با این وجود، موضوعی که مبرم و فوری‌تر باقی می‌ماند

00:21:53.060 --> 00:21:55.780
محتوای این قوانین است.

00:21:56.180 --> 00:21:59.120
داشتن قوانینی که نه تنها به کار

00:21:59.240 --> 00:22:01.420
تعهد همکاری دولت‌ها

00:22:01.420 --> 00:22:03.420
به موجب اساسنامه رم بیاید،

00:22:03.420 --> 00:22:05.420
بلکه دولت‌ها را قادر سازد تا به نحو موثری

00:22:05.420 --> 00:22:07.420
تحقیق و تعقیب کنند،

00:22:07.420 --> 00:22:09.420
برای موفقیت

00:22:09.420 --> 00:22:11.420
نظام عدالت کیفری بین‌المللی متشکل 

00:22:11.420 --> 00:22:16.320
از دیوان و دولت‌هائي که کنار یکدیگر مشغول مبارزه با بی‌کیفرمانی هستند، کلیدی است.

00:22:16.920 --> 00:22:19.720
از اعضای فعلی دیوان، تنها کمی بیشتر

00:22:19.720 --> 00:22:22.260
از نصف دولت‌های عضو اساسنامه

00:22:22.260 --> 00:22:24.620
آن را در سطح ملی بومی سازی کرده‌اند.

00:22:25.160 --> 00:22:28.780
تلاش برای جهانشمولی اجرای اساسنامه مهم است،

00:22:28.980 --> 00:22:31.820
اگر قرار است که دیوان در وظایف خود موفق باشد؛

00:22:32.220 --> 00:22:36.300
ماده ۸۸ نیز در این تلاش سهم دارد. سپاسگزارم.

00:22:36.300 --> 00:22:38.300