المجلس الاستشاري للمركز

هيراد أبتاهي هو أول مستشار قانوني لرئاسة المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث شغل منصب رئيس ديوان في المكتب المباشر للرئيس. وقد عمل قبل التحاقه بالمحكمة الجنائية الدولية في دوائر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي أنشأتها الأمم المتحدة وفي محاكمة ميلوسوفيتش بشكل خاص. وعمل مستشارًا قانونيًا مع لجنة الحقوقيين الدولية في جنيف، وقد قدم نيابة عنها استشارات لقلم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بشأن موضوعات مثل نقل الضحايا والشهود، وظروف احتجاز المتهمين، وتنفيذ الأحكام في الدول غير الأعضاء، وألقى محاضرات ونشر مقالات باللغات الإنجليزية والفرنسية والفارسية في موضوعات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وقام بالتدريس خلال الفصل الدراسي الشتوي لعام 2008 في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي. وأبتاهي حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي وتلقى تعليمه في إيران وفرنسا وكندا وانجلترا.

بيام أخافان أستاذ مساعد في جامعة ماكغيل، حيث يتولي التدريس وإجراء البحوث في مجالات القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي والعدالة الانتقالية، ولديه اهتمام خاص بحقوق الإنسان والتعددية الثقافية والمحاكمات على جرائم الحرب وإصلاح الأمم المتحدة ومنع وقوع الإبادة الجماعية. وكان من قبل يحمل درجة كبير زملاء في برنامج بولتون في ماكغريل، وكان أستاذا زائرا متميزا في كلية القانون بجامعة تورونتو، ومحاضرا زائرا وكبير زملاء في كلية ييل للقانون ومركز جامعة ييل للدراسات الدولية ودراسات المنطقة. وقد نشر كثيرا من المنشورات منها "ما بعد الإفلات من العقاب: هل تتمكن العدالة الجنائية الدولية من منع وقوع جرائم وحشية في المستقبل؟" (2001) 95 المجلة الأمريكية للقانون الدولي 7 (www.asil.org/ajil/recon2.pdf) الذي اختارته المكتبة الدولية للقانون والنظرية القانونية باعتباره واحدا من "أهم المقالات المنشورة في الدراسات القانونية الحديثة". وقد كتب أيضا تقريرا عن عمل مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مجال منع الإبادة الجماعية (2005).

كانت سيلفانا أربيا تشغل منصب الرئيس الثاني قلم المحكمة الجنائية الدولية. بعد حصولها على الخبرة الكافية في العمل كقاضية ووكيل نيابة بإيطاليا، لمع أسمها دوليًا من خلال عملها ككبير محامين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا حيث عملت أيضا رئيس نيابة. وقد حصلت أربيا على درجة الماجستير في القانون من جامعة بادوفا في ايطاليا عام 1976، واستمرت في التدريب أثناء عملها لتتخصص في القانون الأوروبي (في أكاديمية القانون الأوروبي في فلورنسا) والقانون الدولي (في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي). كما تلقت المزيد من التدريب في معهد رينيه كاسان الدولي لحقوق الإنسان عام 1989 والمؤسسة الكندية لحقوق الإنسان عام 1995. وعملت أيضا مستشارة في منظمة غير حكومة هي "المركز الإقليمي للتدخل من أجل التعاون".

الدكتورة روجنا بايتشي أستاذ في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا، بيكرلي، ومدير غير متفرغ لمركز تكنولوجيا المعلومات في خدمة العلوم. ومن ضمن المجالات التي تجري فيها بحوثا في الوقت الحالي الذكاء الصناعي؛ والأنظمة الحيوية والأحياء الحاسوبية؛ والرقابة والأنظمة الذكية والتحكم الآلي؛ والرسوم الحاسوبية والتفاعل بين الإنسان والحاسوب، نسخة الحاسوب؛ والأمن. أما في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2001 حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2004، فقد شغلت منصب مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في خدمة العلوم، وهي مبادرة جمعت مقار جامعة كاليفورنيا في بيكرلي ودافيس وميرسيد وسانتاكرز، مع القطاع الخاص لابتكار وسائل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات للتأثير في حياة الناس اليومية. وقبل الالتحاق ببكرلي، كانت الدكتورة بايتشي رئيسة قسم الحاسوب وعلوم المعلومات والهندسة في مؤسسة العلوم الوطنية حيث تولت إدارة مشروع بلغت ميزانيته 500 مليون دولار. وكانت مديرة المختبر العام للتحكم الآلي والإدراك الحسي الإيجابي، التي أسسته في 1979، ورأست قسم الحاسوب وعلوم المعلومات من 1985 حتى 1990.

كان البروفيسور محمود شريف بسيوني أحد مؤسسي القانون الجنائي الدولي، وأحد أكبر داعمي مركز بحوث ودراسات القانون الدولي وأنشطته. وقد أُسست في عام 2012  الجائزة التي يمنحها المركز باسمه وتكريما له وهي «جائزة محمود شريف بسيوني للعدالة». وكان البروفيسور بسيوني أستاذا بارزا متخصصا في البحوث القانونية في جامعة دي بول التي درّس فيها لمدة 45 عاما (منذ عام 1964). وشغل أيضا منصب رئيس معهد قانون حقوق الإنسان الدولي (منذ عام 1990)، وشغل كذلك منصبي رئيس المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا بإيطاليا (منذ عام 1988)، والرئيس الفخري للجمعية الدولية لقانون العقوبات (وشغل منصب رئيسها في الفترة من عام 1989 حتى عام 2004). وكان، إضافةً إلى ذلك، أستاذا غير متفرغ في القانون الجنائي في جامعة القاهرة. كما عمل أستاذا زائرا في القانون في كلية الحقوق بجامعة نيويورك (عام 1971)، وباحثا زائرا في مركز وودو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن العاصمة (عام 1972)، وأستاذا في مجال القانون الجنائي الدولي في مؤسسة فولبرايت-هايز في جامعة فريبرغ في ألمانيا (عام 1970).

وعلاوةً على ذلك، حصل البروفيسور بسيوني على العديد من الدرجات الفخرية، وألّف وحرر العديد من الكتب في مجالات القانون الجنائي الدولي، والقانون الجنائي المقارن، وحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الأمريكي. والبروفيسور بسيوني أحد أبرز من أثروا في تطور القانون الجنائي الدولي.

د. أولمبيا بيكو أستاذ ورئيس وحدة العدالة الجنائية الدولية في مركز نوتنهام لقانون حقوق الإنسان. وأوليمبيا محامية ذات كفاءة ومتخصصة في القانون الجنائي الدولي، وتتمتع بخبرة خاصة في تشريعات التنفيذ الوطنية لدى المحكمة الجنائية الدولية. وقد قدمت أوليمبيا دعمًا في مجالي البحث وبناء القدرات لـثلاث وستين دولة من خلال التدريب المكثف لأكثر من خمس وسبعين مسؤولاً في حكومات دولية، كما ساعدت في صياغة التشريعات لدول ساموا (مع التشريعات الصادرة في نوفمبر 2007) وفيجي وجامايكا. وهي مسؤولة عن "قاعدة بيانات تشريعات التنفيذ الوطنية" في مشروع الأدوات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، وقد أجرت بحوثا متعددة وقامت بالتدريس في مناطق متعددة من العالم. وقد رأست بعثات شبكة مصفوفة القضايا التي أرسلت إلى دول عدة، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

عمل جون بينغ أستاذًا لقانون تكنولوجيا المعلومات في مركز البحوث النرويجي للحاسبات والقانون بجامعة أوسلو منذ عام 1988 إلى أن توفي في عام 2014. وهو أحد الرواد العالميين في مجال المعلوماتية القانونية ولا سيما مجال استرجاع المعلومات القانونية. وقد عمل مستشارًا للعديد من المنظمات الوطنية والدولية، وكان عضو في المجلس الاستشاري القانوني للمديرية العامة الثالثة عشر للمفوضية الأوروبية. وكانت خبراته تتع لتشمل الملكية الفكرية، وقانون الإعلام، وحماية البيانات، وقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما ساعد في تطوير أنظمة المعلومات القانونية في النرويج وغيرها من الدول ومنها بلغاريا والبرتغال وتنزانيا ويوغوسلافيا السابقة، وألّف العديد من المنشورات والمؤلفات الأكاديمية.

جيلبير بيتي هو كبير المستشارين القانونيين في الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية. وقد كان عضوًا في الوفد الفرنسي في أثناء مفاوضات المحكمة الجنائية الدولية في اللجنة المخصصة (1995) واللجنة التحضيرية (1996-1998) ومؤتمر روما (1998) واللجنة التحضيرية (1999-2002). وكان قبل ذلك ممثل الحكومة الفرنسية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (1993-2002). وهو أستاذ مساعد سابق في كلية القانون في باريس. وله العديد من المنشورات عن المحكمة الجنائية الدولية، وهو أيضا متحدث دائم عن العدالة الجنائية الدولية في المؤتمرات الأكاديمية.

يشغل الدكتور سيرج براميرتس منصب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، حيث يشغل ذلك المنصب منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2008. وهو مسؤول بحكم منصبه عن الادعاء في جميع المحاكمات في الدائرتين الابتدائية والاستئنافية التي تعقدها المحكمة. وقبل الالتحاق بالمحكمة، كان الدكتور براميرتس يشغل منصب مفوض لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في بيروت، لبنان. ورأس أيضا فريق التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري منذ كانون الثاني/ يناير 2006 حتى نهاية عام 2007.

دجيه بيتر بورغيس يعمل أستاذًا باحثًا في معهد أوسلو لأبحاث السلام حيث يعمل رئيسًا لتحرير مجلة "حوار الأمن" (منذ عام 2001)، ويعمل أيضا قائد برنامج الأمن التابع لمعهد أوسلو لأبحاث السلام (منذ عام 2004). وقد تقلد د. بورغيس العديد من المناصب؛ فقد كان زميل أبحاث في كلية فولدا في النرويج، وفي معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا في إيطاليا، وعمل زميل جان مونيه في قسم التاريخ والحضارة (1998-1999) وفي مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة (1999-2000). وفي الفترة من 2000 إلى 2001، عمل أستاذًا مشاركًا في كلية فولدا، وأستاذًا في مركز التنمية والبيئة في أوسلو منذ عام 2001 (الدراسات الثقافية والفلسفة).

عمل ديفيد كوهين بالتدريس في جامعة كاليفورنيا، بيكرلي منذ 1979. وفيها حصل على درجة الأستاذية المتميزة وأصبح المدير المؤسس لمركز دراسات جرائم الحرب. وهو في الوقت الحالي أستاذ في كلية الدراسات العليا في جامعة بيكرلي، وأستاذ القانون في جامعة هاواي، وأستاذ في حقوق الإنسان والعدالة الدولية في جامعة ستانفورد، حيث يدير مركز دبلوي إس دي هاندا لحقوق الإنسان والعدالة الدولية. ويشارك منذ عام 2000 في مشروع يتعلق بحقوق الإنسان في آسيا مع مركز دراسات الشرق والغرب في هونولولو، وهو مركز أبحاث في شؤون آسيا المحيط الهادئ ممول من الخزينة الفدرالية. ويعمل هناك مديرا لمبادرة الآسيوية للعدالة الدولية ويحمل درجة كبير زملاء في القانون الدولي. ويحمل أيضا درجة الأستاذية المتميزة في معهد هوفر في ستانفورد. ويتعاون كل برنامج دراسات جرائم الحرب في مركز حقوق الإنسان والعدالة الدولية ومكتبة ودار محفوظات هوفر في مشروعات تكنولوجيا المعلومات وحفظ التراث في كمبوديا وسيراليون ويوغوسلافيا السابقة والصين. وقد بدأت مشاركة كوهين في البحوث المتعلقة بمحاكم جرائم الحرب في منتصف تسعينيات القرن الماضي بمشروع يستهدف جمع وتسجيل برامج جرائم الحرب الوطنية التي نُفّذت في ما يقرب من عشرين بلدا في أوروبا وآسيا بعد الحرب العالمية الثانية. وقد أدى المشروع إلى إنشاء مركز توثيق محاكمات جرائم الحرب في معهد ماكس بلانك للتأريخ القانوني الأوروبي في فرانكفورت، الذي يديره كوهين والبروفيسور ديتر سايمون ومولته مؤسسة فولكس فاجن. بعد اكتمال مشروع الجمع بنجاح، أنشأ كوهين وسايمون مركزا تاليا في جامعة ماربرغ وأنشأ كوهين مركز دراسات جرائم الحرب في جامعة كاليفورنيا، بيركلي (2000) الذي حل محله الآن مركز دبليو إس دي هاندا في ستانفورد.

آرني ويلي دال قاض عسكري في القوات المسلحة النرويجية، وهو بهذه الصفة مسؤولًا عن النيابة الجزائية في القضايا العسكرية وعن الاستشارات القانونية في قضايا العقاب بإجراءات موجزة. تقلد منذ عام 1982 منصب محاضر في الأكاديمية الحربية، ومنصب قاض عسكري في النرويج الشرقية (النيابة العامة) في أوسلو، ومنصب رئيس قسم الخدمات القانونية للقوات المسلحة النرويجية، ومنصب وكيل نيابة في مكتب رئيس النيابات العامة حيث اضطلع بمسؤولية جرائم الحرب. وقد ألّف "كتاب القانون العسكري الدولي"، وهو حاليًا رئيس الجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب.

ورام دنشتين هو أستاذ فخري للقانون الدولي في جامعة تل أبيب التي رأسها وتولى منصب عميد كلية القانون بها. وهو حاليًا عضو في معهد القانون الدولي، كما أنه رئيس فرع رابطة القانون الدولي في إسرائيل، وأيضا رئيس جمعية الأمم المتحدة في إسرائيل. كما يعمل رئيسًا لفرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل، وهو عضو في المجلس التنفيذي للجمعية الأمريكية للقانون الدولي، كما أنه عضو في مجلس معهد سان ريمو للقانون الإنساني. والبرفيسور دنشتين هو محرر كتاب إسرائيل السنوي حول حقوق الإنسان وقد نشر عدة مقالات في مجال القانون الدولي.

يدير مارك إليس بصفته المدير التنفيذي لرابطة المحامين الدولية المنظمة الدولية الأبرز التي تجمع تحت لوائها نقابات المحامين وشركات ومكاتب المحاماة والمحامين الأفراد في جميع أنحاء العالم. وتتألف رابطة المحامين الدولية من 198 نقابة محامين و30 ألف محام من 194 بلدا. وقبل الالتحاق بالرابطة، قضى السيد إليس عشرة أعوام في منصب أول مدير تنفيذي لمبادرة القانون الأوروبية الوسطى واليوروآسيوية، وهي مشروع من مشاريع رابطة المحامين الأمريكية. ومازالت المبادرة، التي تقدم المساعدة القانونية الفنية إلى ثمانية وعشرين بلدا في وسط أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق، وإلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، هي أكبر مؤسسة دولية تقدم مساعدات قانونية مجانية يتولاها المجتمع القانوني الأمريكي.

يحمل جون إلستر درجة أستاذية روبرت كيه. ميرتون للدراسات الاجتماعية في جامعة كولومبيا، وهو رئيس معهد الدراسات العقلانية والعلوم الاجتماعية في كلية فرنسا. وقد نشر كتب عديدة من أحدثهم “Ulysses Unbound: Studies in Rationality, Precommitment, and Constraints” (كامبريدج 2002)، “Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective” (كامبريدج 2004)، “Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences” (كامبريدج 2007)، “Reason and Rationality” (برينستون 2008).

سيري فريغارد هي أول مدع عام ومدير للهيئة الوطنية النرويجية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم منظمة وغيرها من الجرائم الخطيرة (2005- حتى تاريخه). حيث يتولي المكتب التحقيق في الجرائم الدولية الأساسية ومقاضاة المتهمين بارتكابها، إضافة إلى جرائم الإرهاب والحاسوب والإساءة الجنسية للأطفال على الإنترنت فضلا على الجرائم المنظمة. وكانت في السابق تشغل منصب نائب مدير دائرة التحقيقات الجنائية الوطنية في النرويج (2003-2005). وشغلت أيضا منصب وكيل نيابة في النرويج منذ عام 1985 ثم أصبحت وكيل نيابة أول ونائب رئيس مكتب النيابة الإقليمي في أوسلو منذ 1993. كما أنها مدير للمكتب بالإنابة منذ عام 2000. وقب تعيينها في ذلك المنصب، كانت مساعد رئيس شرطة ووكيل نيابة لدى إدارة شرطة أوسلو لمدة ست سنوات، قضت معظمها في التحقيق في التهريب المنظم للمخدرات. وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير 2003 حتى أيار/ مايو 2003، كانت مساعد المدعي العام لشؤون الجرائم الخطيرة في تيمور الشرقية المسؤولة على التحقيق في تلك الجرائم التي ارتكبت في البلاد قبل عام 1999 ومقاضاة المتهمين بارتكابها. كما شغلت منصب وكيل نيابة أول ومستشار قانوني خاص للمدعي العام في ألبانيا في الفترة من حزيران/ يونيو 1999 حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2001. كما مثّلت النرويج في مختلف اللجان في المجلس الأوروبي في سترابورغ وشبكة التعاون لدول بحر البلطيق بشأن المساعدات القانونية الدولية. وهي حاليا عضو في اللجنة البرلمانية النرويجية المصغّرة المعنية بالمساءلة، فضلا على المجلس التنفيذي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، وهيئة خدمات القانون الجنائي الدولي والرابطة الدولية للمدعين.

جيمس ألف غولدستون هو المدير التنفيذي المؤسس لمبادرة عدالة المجتمع المفتوح، وهي الذراع التنفيذية لشبكة مؤسسات سوروس التي تعزز الإصلاحات القانونية القائمة على الحقوق في جميع أنحاء العالم. وتنتهج مبادرة العدالة طرق التقاضي الدولي، ومناصرة المظلومين، وإجراء البحوث بغية معالجة عدد كبير من المشكلات المتنوعة ومنها الجرائم الوحشية الجماعية، وانعدام الجنسية، والتمييز العنصري، والحواجز التي توضع في وجه حرية التعبير، واحتجاز المتهمين لفترات أطول من اللازم قبل محاكمتهم، والفساد المرتبط باستغلال الموارد الطبيعية. وقد عمل غولدستون من 2007 إلى 2008 منسقًا لأجهزة الإدعاء وكبير المحامين المترافعين في مكتب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث أشرف على الادعاء في جميع القضايا التي تتعلق بالأوضاع في دارفور وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقبل ذلك، تزعّم، بصفته المدير القانوني للمركز الأوروبي لحقوق الغجر في بودابست، حركة وضع القضايا الرائدة للحقوق المدنية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات. وكان أحد كبار المحامين في القضية التي استمرت عقدًا من الزمان وبلغت ذروتها بإصدار المحكمة حكمها التاريخي عام 2007 في قضية دي إتش وآخرين ضد جمهورية التشيك التي وقفت لأول مرة على وجود ممارسات تمييزية منهجية على الصعيد الوطني بالمخالفة للاتفاقية الأوروبية. وقد عمل غولدستون مساعد النائب العام للولايات المتحدة عن دائرة نيويورك الجنوبية، وعمل مديرًا عامًا لحقوق الإنسان في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى البوسنة والهرسك، وعمل باحثًا لدى منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وكان محاضرًا في كلية كولومبيا للقانون.

ريتشارد غولدستون مستشار سابق في المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا، وكان أول رئيس فريق ادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وهو يرأس حاليًا لجنة تقديم المشورة للأمم المتحدة بشأن الخطوات الملائمة للحفاظ على محفوظات وتراث المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة المستشار غولدستون للمشاركة في اللجنة الدولية المستقلة التي أجرت تحقيقات بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. كما كان المستشار غولدستون رئيسًا مشاركًا في فرقة العمل الدولية المعنية بالإرهاب التي أنشأتها رابطة المحامين الدولية، وكان رئيسًا للجمعية الأمريكية للتحكيم، كما كان عضوًا في مجموعة المستشارين الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر، وكان أيضًا الرئيس الوطني للمعهد الوطني لمنع الجريمة وإعادة تأهيل المجرمين.

صوفي غريف هي نائبة رئيس محكمة غولاتينج العليا بالنرويج، وهي رئيسة فريق الخبراء المعني بالعمل لمكافحة الإتجار بالبشر التابع لمجلس أوروبا. وسبق لها العمل في وظائف منها خبيرة في لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بيوغوسلافيا السابقة التي تأسست بقرار مجلس الأمن رقم 780 (1993-1994)، وعملت قاضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (1998-2004). أما في الأمم المتحدة، فتولت منصب مسؤولة حماية مساعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (1979-1981، في بانكوك)، وعملت وسيطًا لسلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا (من 1992 إلى أوائل 1993، في بنوم بنه). ولغريف العديد من الاستشارات بشأن القانون الدولي (حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والعدالة الجنائية) كما ألقت العديد من المحاضرات في الموضوعات نفسها.

د. فابريسيو غاريغليا هو كبير مستشاري الاستئناف في مكتب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية. وسبق له العمل محاميًا بالاستئناف في مكتب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وعمل عضوًا ضمن وفد المحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني في مؤتمر روما. وتتضمن الوظائف الأكاديمية التي تولاها وظيفة زميل زائر في كلية الاقتصاد في لندن حيث تولى تدريس القانون الدولي والقانون الجنائي الدولي، وعمل أستاذًا مساعدًا دائمًا للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية في كلية القانون بجامعة بيونس آيرس، وعمل أستاذًا زائرًا في جامعة مونستر. وقد قام بتدريس العديد من الدورات، وتحدث في العديد من المؤتمرات عن قضايا القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي المقارن وحقوق الإنسان. كما نشر مقالات على نطاق واسع في هذا المجال.

د. فرانز جوينثنر أستاذ اللسانيات الحاسوبية في مركز المعلومات واللغويات وجامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ في ألمانيا، وخبرته الأساسية في الفلسفة واللغويات. وهو خبير ذائع الصيت في مجال اللسانيات الحاسوبية، وذاع صيته لاشتراكه في تطوير عدد من محركات البحث الإلكترونية الشهيرة منذ عام 1996 وهي: ألتافيستا، فاست سيرتش آند ترانسفير (الذي اشترته شركة ميكروسوفت)، ريل نايمز، جوبانوفا، إيكسوربايت، أول ذا ويب وغيرها. وكان غوينثنر أستاذًا للغويات واللسانيات الحاسوبية في جامعة توبنجن (1977-1989) قبل انضمامه لجامعة لودفيج ماكسيميليان عام 1990. وتتضمن اهتماماته البحثية جميع مجالات معالجة النصوص ولا سيما تحول المجاميع النصية في التمثيلات المعجمية والنحوية (أي القواميس الإلكترونية القابلة للانتشار حاسوبيًا والقواعد النحوية المحلية). كما كان أحد المساهمين في تصميم وإخراج عدد من محركات البحث ولا سيّما أول محرك بحث علمي واسع النطاق على شبكة الإنترنت وهو www.scirus.com. ويتعلق عمله الحالي باستخدام التقنيات اللغوية في تحليل الصفحات والروابط على الإنترنت وخاصة إنشاء محركات البحث المتخصصة.

وولفغانغ كاليك هو الأمين العام والمؤسس المشارك في  المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو محام متخصص في القانون الجنائي، وقد ذاع صيته كمدافع عن حقوق الإنسان. وبعد إتمام دراسته للحقوق عام 1990، تدرب في لجنة حقوق الإنسان في جواتيمالا. أسس كاليك مكتب محاماة هو مكتب "كاليك محامون ناشطون" عام 1991، عمل بعدها محام متخصص في القانون الجنائي. منذ عام 1998، عمل محاميًا في منظمة "تحالف مكافحة الفساد" التي تناضل من أجل تحميل المسؤولين العسكريين الأرجنتينيين مسؤولية قتل وإخفاء الألمان في أثناء قيام الدكتاتورية الأرجنتينية.

يعمل هانز بيتر كول قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2003؛ ففي عام 2006 أعيد انتخابه لفترة ثانية، وهو عضو في الدائرة الابتدائية الثانية التي ينصب عملها حاليًا على الأوضاع في أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي 11 مارس 2009 انتخب ليشغل منصب نائب رئيس ثان للمحكمة الجنائية الدولية لفترة ثلاث سنوات. قبل انتخابه قاضيًا بالمحكمة الجنائية الدولية، عمل دبلوماسيًا في وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية. ومن عام 1996 إلى 2003، رأس الوفد الألماني، وكان كبير المفاوضين في العملية التي أفضت إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. وفي نوفمبر 2008، حصل على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من كلية القانون بجامعة كولونيا. وقد نشر القاضي هانز بيتر كول العديد من المقالات في مجال القانون الدولي العام عمومًا والقانون الجنائي الدولي خصوصًا.

الدكتور مارك كلامبرغ أستاذ مساعد في جامعة أبسالا وزميل مركز ستوكهولم للقانون الدولي والعدالة، ومؤلف العديد من المنشورات التي تتناول القانون الجنائي الدولي بما في ذلك كتاب "الأدلة في المحاكمات الجنائية الدولية" (مارتيوس نيجهوف ناشرون، 2013)

عمل كريستوفر كيث هول في كلية كولومبيا في نيويورك (1972)، وعمل في كلية القانون في جامعة شيكاغو (1978)، وكان شريكًا في مكتب فريد وهاريس وشريفر وجاكوبسون في نيويورك (1978-1982) (قدّم المكتب خدمات التقاضي دون مقابل لصالح اللاجئين من هاييتي وكوبا)، وعمل مدرسًا (1982-1983)، وأيضًا عمل أستاذًا مساعدًا في كلية القانون بجامعة ميامي (1983-1984)، كما كان شريكًا في مكتب محاماة كرزبان وكرزبان ووينجر في ميامي (1983-1984)، وشغل منصب النائب العام المساعد لولاية نيويورك (1984-1990)، وكان مستشارًا قانونيًا (1990-2004) وكبير المستشارين القانونيين في مشروع العدالة الدولية (منذ عام 2004) في الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية في لندن. وقد كان مسؤولًا أيضًا عن جهود منظمة العفو الدولية الرامية إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ودعمها، وكان مسؤولًا عن عملها في القضايا الأخرى للعدالة الدولية ومنها المحاكم الجنائية الدولية الأخرى، ومبدأ الاختصاص القضائي العالمي، ومجالات العفو والحصانة وسيادة القانون.

فريتز كالشوفن هو أستاذ فخري للقانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي في جامعة ليدن. د. كالشوفن كان أستاذًا للقانون الإنساني الدولي في جامعة ليدن (1967-1989) وجامعة غرونينجن (1999-2002). وكان أول رئيس للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة (1992-1993)، وكان عضوًا في اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في انتهاكات القواعد الإنسانية التي أنشأت عملًا بالبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1991-2001 ورأسها في السنوات الخمس الأخيرة). وفي عام 2002، مُنح البروفيسيور كالشوفن ميدالية هنري دونان وهي أعلى تقدير تمنحه منظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليتين. وقد ألف البروفيسيور كالشوفن العديد من المنشورات عن قوانين النزاع المسلح.

إركي كورولا قاض في المحكمة الجنائية الدولية. حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة أوكسفورد. تقلد العديد من المناصب البحثية في القانون الدولي ومنها القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وعمل أستاذًا للقانون الدولي. تتضمن خبراته السابقة العمل كقاض في محكمة جزئية في فنلندا تتعامل مع القضايا الجنائية. وتابع كورولا عن كثب التطورات التي أفضت إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، كما شارك بنشاط في مفاوضات نظام روما الأساسي (1995-1998) بصفته رئيسًا للوفد الفنلندي للجنة التحضيرية وأيضًا بصفته رئيسًا للوفد الفنلندي لمؤتمر روما المعني يإنشاء محكمة جنائية دولية. ومن 1998 إلى 2002، شارك القاضي كورولا في العديد من المؤتمرات الدولية، وساهم في منشورات ومقالات عن القانون الدولي بما في ذلك قضايا الضحايا.

كلاوس كريس (حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة كولونيا، والماجستير في القانون من جامعة كامبردج) هو أستاذ القانون الجنائي والقانون الدولي العام. وهو مدير معهد القانون الجنائي والإجراءات الجنائية بجامعة كولونيا حيث تولى رئاسة أقسام القانون الألماني والقانون الأوروبي والقانون الدولي وكذلك قانون السلم والأمن الدوليين وقانون النزاع المسلح. وتتضمن خبرته السابقة العمل في وزارة العدل الألمانية في مجالي القانون الجنائي والقانون الدولي. وقد مثّل ألمانيا منذ عام 2008 في المفاوضات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية. كما كان عضوًا في فريق الخبراء المعني بمدونة الجرائم الألمانية بموجب القانون الدولي (2000/2001). وعمل خبيرًا في مجال جرائم الحرب لدى المدعي العام لتيمور الشرقية (2001)، وعمل رئيسًا للجنة الصياغة للمحكمة الجنائية الدولية لوضع لائحة المحكمة (2004)، كما عمل المنسق الفرعي في المفاوضات المستمرة حول جريمة العدوان.

يعمل ديفيد لوبان أستاذا للقانون والفلسفة بجامعة جورج تاون. وقد حصل على الليسانس من جامعة شيكاجو والدكتوراه في الفلسفة من جامعة يال. وتقلد عدة مناصب كزائر في مجال القانون في كليات القانون بجامعات هارفارد وستانفورد ويال، كما تقلد مناصب كزائر في مجال الفلسفة في كلية دارتموث في جامعة ميلبورن. وفي عام 1982، كان باحثًا زائرًا في معهدي ماكس بلانك في فرانكفورت وهامبورغ. وإضافة إلى ذلك، كان لوبان زميلًا بمركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين وحصل على زمالة جوجنهايم. وقد نشر لوبان عدة كتب ومقالات أحدثها “International and Transnational Criminal Law” (مع جولي أوسوليفان وديفيد بي ستيوارت)، “Legal Ethics and Human Dignity”. ويكتب في مجالات الأخلاقيات القانونية، والنظرية القانونية، والقانون الجنائي الدولي، ونظرية الحرب العادلة ومؤخرًا في مجال سياسة التعذيب في الولايات المتحدة.

يعمل السيد منديز مستشارًا خاصًا لمنع الجريمة لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وهو عضو في مجلس إدارة كل من: مركز العدالة والقانون الدولي، ومنظمة الحقوق والحريات العالمية، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح. وهو أحد أعضاء المجلس الاستشاري لمنتدى السلام ومنع الصراع التابع لمجلس بحوث العلوم الاجتماعية، وأيضًا عضو في المجلس الاستشاري لمركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأمريكية. وقد قام بتدريس قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية القانون بجامعة جورج تاون وفي كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز، ويمارس التدريس بانتظام في برنامج ماجستير قانون حقوق الإنسان الدولي في جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة.

يشغل القاضي عادل ماجد وظيفة نائب رئيس محكمة النقض المصرية (عضو الدائرة الجنائية). عُين وكيلاً للنائب العام عام 1987 وتدرج بمناصب النيابة العامة والقضاء، فعين قاضياً بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيساً للنيابة العامة لدى محكمة النقض في عام 1998، وانتدب في  عام 2000 للعمل بإدارة التشريع بوزارة العدل، وظل يعمل بها حتى نهاية عام 2002، حين أُعير  مستشاراً بإدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويختص القاضي عادل ماجد حالياً بمراجعة والحكم في الجنايات الهامة مثل القتل المشدد والمتعدد والإرهاب والجريمة المنظمة، كما انتدب خلال المدة من عام 2009 إلى عام 2011 رئيساً لإدارة العلاقات الدولية والبحوث بمحكمة النقض –بالإضافة إلى عمله الأصلي- حيث تولي تأسيس تلك الإدارة وصياغة استراتيجية عملها. وهو أيضاً محاضر لمادتي القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو مؤسس للمجموعة البحثية "الإسلام، القانون، والحداثة" بكلية الحقوق بجامعة درهام. هذا وقد قدم القاضي عادل ماجد المشورة القانونية إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية وكذلك  إلى جامعة الدول العربية. كما انتدب بها خبيرا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وتتضمن مؤلفاته كتب وبحوث ومقالات بالعربية والإنكليزية في مجالات القانون الجنائي الدولي، وسيادة القانون، وتطوير العدالة، والعدالة الانتقالية، والاتجار بالبشر، وكذا القانون الجنائي الإسلامي. والقاضي عادل ماجد حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية، ودرجة الماجستير في القانون الجنائي الدولي من جامعة أوترخت بهولندا، ودبلوم في القانون والتنظيم الدولي من أجل التنمية من معهد الدراسات الاجتماعية.

 دكتور ألكسندر مولر هو المدير المؤسس لمعهد لاهاي لتدويل القانون، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ليدن، وهو عضو في هيئة تحرير مجلة لاهاي لسيادة القانون، وعضو في هيئة تحرير مجلة قانون المنظمات الدولية، وأيضًا عضو في سلسلة ندوة لاهاي عن المبادئ الأساسية للقانون. وقد عمل مستشارًا خاصًا سابقًا لشؤون العلاقات الخارجية لدى رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية، كما عمل في وظيفة كبير المستشارين القانونيين ورئيس الدائرة القانونية لقلم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وقد ألّف وحرر العديد من المجلدات في القانون الدولي.

إريك موس يعمل قاضيًا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكان يعمل من قبل لدى المحكمة العليا النرويجية، كما عمل نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1999-2003) ثم عمل رئيسًا لها (2003-2007). وشارك في صياغة البروتوكولات 6 إلى 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما ترافع أمام المحكمة الأوروبية ولجنة حقوق الإنسان، ورأس اللجنة التي وضعت مشروع قانون إدماج اتفاقيات حقوق الإنسان في القانون النرويجي. وقد تخرج القاضي موس من جامعة أوسلو وأتمّ دراساته العليا في جنيف. ويعمل محاضرًا في جامعة أوسلو منذ عام 1981. وهو أيضًا زميل جامعة إسيكس (المملكة المتحدة)، وقد نشر العديد من المقالات في مجال حقوق الإنسان.

غرو نيستوين رئيسة المجلس المعني بأخلاقيات صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي-العالمي وهي عضو مؤسس في معهد سياسات القانون الدولي، وحاصلة على الدكتوراه في القانون وكانت أستاذا مساعدا في المركز النرويجي لحقوق الإنسان بجامعة أوسلو. وقد عملت د. نيستوين في وزارة الخارجية النرويجية منذ عام 1991. ورأست اللجنة الاستشارية للقانون الدولي التابعة لصندوق النفط الحكومي حتي نوفمبر 2004 عندما حل محله المجلس المعني بالأخلاقيات، كما كانت عضوًا في لجنة جرافر التي قدمت المبادئ التوجيهية الأخلاقية لصندوق البترول. وقد رأست المجلس منذ تأسيسه عام 2004. وهي تحاضر في كلية الدفاع النرويجية.

وليام بيس هو المدير التنفيذي للحركة الاتحادية العالمية - معهد السياسة العالمية. وتولى مهمة التنظيم في "التحالف من أجل محكمة جنائية دولية" منذ تأسيسه عام 1995، وهو مؤسس مشارك وعضو في اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي للمسؤولية عن الحماية. وسبق له العمل أمينًا عامًا للجنة "نداء لاهاي من أجل السلام"، وعمل مديرًا لمركز تطوير القانون الدولي، وأيضًا عمل مديرًا لقسم العلاقات في الحفلات من أجل مؤسسة حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية. وهو رئيس مجلس مركز الأمم المتحدة للتعليم الإصلاحي، وهو عضو في المجلس الاستشاري في "مؤسسة أرض واحدة"، ومؤسس مشارك في اللجنة التوجيهية للمنظمات غير الحكومية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة، وكذلك في الفريق العامل للمنظمات غير الحكومية المعني بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد حصل على ميدالية وليام دجيه بتلر لحقوق الإنسان من معهد مورغان الحضري لحقوق الإنسان، وقد نال مؤخرا درجة الزمالة في  مؤسسة أشوكا. وقد كتب السيد بيس العديد من المقالات والتقارير حول العدالة الدولية، والشؤون الدولية، وقضايا الأمم المتحدة، والمعاهدات متعددة الأطراف، ومشاركة المجتمع المدني في عمليات صنع القرارات الدولية.

جيلينا بيجيك هي رئيس المشروع المعني بإعادة ترسيخ القانون الإنساني الدولي وتطويره الذي أسسته لجنة الصليب الأحمر الدولية في أكتوبر 2002، وعملت أيضًا مستشارة قانونية في الشعبة القانونية للجنة الصليب الأحمر الدولية في جنيف، وهي الشعبة المسؤولة عن القضايا المتعلقة بالإرهاب والقانون الإنساني الدولي. وقد عملت قبل التحاقها بلجنة الصليب الأحمر الدولية كبيرة منسق برامج في لجنة المحامين لحقوق الإنسان في نيويورك (يطلق عليها الآن "منظمة حقوق الإنسان أولًا")، وهي مسؤولة عن عمل اللجنة في قضايا العدالة الجنائية الدولية، ومنها إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة. وقد حصلت السيدة بيجيك على درجة الماجستير في القانون من كلية القانون بجامعة كولومبيا، وحاصلة على درجة علمية في القانون من كلية القانون في جامعة بلغراد حيث كانت محاضرة في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية.

كان روبير بوتي أحد أعضاء فريق الادعاء الدولي في الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا (2006-2009). وهو وكيل نيابة متخصص في جرائم الحرب في كندا، وعمل وكيل نيابة في مونتريال لمدة ثماني سنوات. وعمل محامياً في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا من 1996 إلى 1999.  وفي الفترة بين عامي 1999 و2004 كان مستشاراً قانونياً لدى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وكان أحد أعضاء فريق الادعاء لدى وحدة الجرائم الخطيرة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقية، كما كان أحد أعضاء فريق الادعاء لدى المحكمة الخاصة لسيراليون.

حصل جوزيف ريكوف على درجة الليسانس في القانون المدني من جامعة نيميجن في هولندا، وحصل على ليسانس القانون من جامعة ماكجيل، كما حصل على دبلومة في قانون الجو والفضاء من جامعة ماكجيل. وحصل على الدكتوراة من جامعة غالاوي. ويتولى تدريس مادة القانون الجنائي الدولي في جامعة أوتوا. وهو كبير مستشارين، ومدير قسم قانون الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وجرائم الحرب في وزارة العدل في كندا. وكان أستاذًا زائرًا في المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، ويعمل في نفس الوقت مستشارًا خاصًا ومستشار في مجال السياسة لدى قسم جرائم الحرب الحديثة في دائرة الجنسية والهجرة في الفترة بين 1998 و2002. وتتركز خبرته في القوانين المرتبطة بالجريمة المنظمة، والإرهاب، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، ولا سيما في سياق قانون الهجرة واللاجئين. وقد كتب العديد من المقالات حول هذه الاهتمامات البحثية، كما ألقى محاضرات في هذه الموضوعات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأستراليا ونيوزيلندا.

داريل روبنسون أستاذ القانون الدولي، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة كوين في كندا. وقد عمل في الفترة من 1997 حتى 2004 موظفا في إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الكندية حيث نال نوط الوزير وجائزة الوزير في الشؤون الدولية نتيجة لعمله في المفاوضات المفضية إلى صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي وضع التشريع الكندي الجديد بشأن جرائم الحرب وتقديرا لتميزه. وفي الفترة من 2004 حتى 2006، عمل مستشارا لرئيس فريق الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية حيث ساعد في صياغة السياسات والاستراتيجيات المبدئية للمحكمة. وفي الفترة من 2006 حتى 2008، حمل درجة الزمالة وكان استاذا مساعدا ومديرا لمركز حقوق الإنسان الدولية في كلية القانون بجامعة تورونتو. والتحق بكلية القانون في جامعة كوين في تموز/ يوليه عام 2008. وقد حصل على منحة هاوزر في كلية القانون بجامعة نيويورك (الماجستير في الدراسات القانونية الدولية)، ومنحة الرئيس والميدالية الذهبية من كلية القانون بجامعة ويسترن أونتاريو.

حصل أنتوني بي. في. روجرز على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة في إنجلترا وويلز في 11 يناير 1965. وكُلف بالخدمة في الشؤون القانونية للجيش عام 1968 برتبة نقيب وتقاعد وهو مدير للشؤون القانونية للجيش برتبة لواء عام 1997. وفي يناير 1985، عُين ضابطًا تحت لواء الإمبراطورية البريطانية، وتتضمن خبرته القانونية العسكرية تقديم المشورة للوزراء والمسؤولين والقادة والموظفين بشأن القانون العسكري والقانون الجنائي والقانون المتعلق بسير العمليات العسكرية والأعمال البرلمانية: كقوانين القوات المسلحة والتشريعات الفرعية وصياغتها لصالح البلدان النامية وتدريس القانون العسكري وقانون الحرب.

يعمل ويليام أيه شاباس أستاذا في جامعة ميدلسكس، وكان فيما مضى مديرا للمركز الأيرلندي لحقوق الإنسان في الجامعة الوطنية في أيرلندا في غالواي. وهو باحث قانوني عام في كلية القانون بجامعة وارويك. وقد حصل شاباس على درجتي الليسانس والماجستير في التاريخ من جامعة تورونتو، وحاصل على الليسانس والماجستير والدكتوراه في القانون من جامعة مونتريال، إضافةً إلى درجات الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعتي دالهوزي وجامعة كيس ويسترن ريزيرف. وقد نشر للبروفيسيور شاباس مقالات متعددة في مجال قانون حقوق الإنسان الدولي، وهو رئيس تحرير "منتدى القانون الجنائي"، وهي مجلة فصلية تابعة للجمعية الدولية لإصلاح القانون الجنائي. وفي عام 2009، انتخب رئيسا للرابطة العالمية للعلماء المختصين بمجال الإبادة الجماعية. وهو رئيس فرع أيرلندا برابطة القانون الدولي.

يعمل جيمس سيلك أستاذا إكلينيكي للقانون في كلية القانون بجامعة يال حيث يدير عيادة ألارد كيه لوينشتاين لحقوق الإنسان الدولية. وهو أيضًا المدير التنفيذي لمركز أورفيل إتش شيل جونيور لحقوق الإنسان الدولية التابع لكلية القانون. وكان مديرًا سابقًا لمركز روبرت إف كينيدي التذكاري لحقوق الإنسان في العاصمة واشنطن. وعقب الانتهاء من دراسته في كلية القانون، عمل محاميًا في مكتب "أرنولد وبورتر" للمحاماة في واشنطن، حيث تضمن عمله الخيري ترافعه عن أحد المحكوم عليهم بالإعدام في فرجينيا. وقبل التحاقه بكلية القانون، عمل محررًا في لجنة الولايات المتحدة للاجئين ومحللًا سياسيًا وكبير كتاب فيها. وقام بتدريس اللغة الإنجليزية في شنغهاي في الصين. وحصل على ليسانس الاقتصاد من جامعة ميتشجان، وحصل على ماجستير الدراسات الإنسانية من جامعة شيكاغو، كما حصل على دكتوراه في القانون من جامعة يال.

ثورفالد ستولتنبرغ سياسي ودبلوماسي نرويجي بارز، وكان وزيرا لخارجية النرويج في الفترة من 1987 حتى 1989 وفي الفترة 1990 حتى 1993 ووزيرا للدفاع في الفترة من 1971 حتى 1981. وقد عمل أيضا مفوضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1990 وممثلا خاصا للأمم المتحدة ورئيسا مشاركا للجنة إدارة المؤتمر الدولي ليوغوسلافيا السابقة في الفترة من 1992 حتى 1995. وبعد إجراء دراسات في النرويج والنمسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا، عمل في وزارة الخارجية النرويجية اعتبارا من 1958 في مدن منها سان فرانسيسكو وبلغراد ولاغوس وكوبنهاغن. وكان رئيسا للصليب الأحمر النرويجي في الفترة من 1999 حتى 2008.

السيد هنسيورغ ستروميير هو رئيس فرع تطوير السياسات والدراسات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهو بصفته تلك المستشار الرئيسي في الشؤون السياسية لمنسق الإغاثة الطارئة. وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2008، كان يعمل رئيسا لفريق دعم سياسات الغذاء التابع للفرقة الرفيعة المستوى المعنية بالتصدي لأزمة الأمن الغذائي في العالم التي أنشأها الأمين العام وأشرف على تطوير إطار العمل الشامل ودعمه سياسيا من الدول الأعضاء، بما في ذلك الثمانية الكبار ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تريفتيرير أستاذ فخري وعميد كلية القانون بجامعة سالزبورغ حيث لا يزال يحاضر في مادة القانون الجنائي الدولي. وهو مدير مجلة كلية القانون بجامعة سالزبورغ السنوية المعنية بالقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، كما أنه تولى تحرير " Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court". وعلاوة على ذلك، هو خبير بارز في مجال القانون الجنائي الدولي؛ حيث يتمتع بخبرة تبلغ أربعين عامًا. ومنذ عام 2000 إلى عام 2006، رأس اللجنة المستقلة لمجلس حقوق الإنسان لولايتي سالزبورغ والنمسا العليا، كما رأس معهد البحوث النمساوي لعدالة ما بعد الحرب.

بال رانجل الحاصل على الدكتوراه والماجستير في القانون هو أستاذ مساعد في القانون الدولي العام في جامعة ستوكهولم، ومدير مركز ستوكهولم للقانون الدولي والعدالة الدولية. وعمل سابقا مستشارا قانونيا رئيسيا في وزارة الخارجية السويدية ومثّل السويد في المفاوضات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وغيرها. وعمل أيضا في أوغندا في الفترة من 2007 إلى 2010 مستشارا لسفارات الدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني، ومستشارا سياسيا للاتحاد الأوروبي. وقد نشر د. رانجل مقالات على نطاق واسع تتناول موضوعات القانون الدولي ومنها استخدام القوة والقانون الجنائي الدولي والعدالة الانتقالية والقانون الإنساني الدولي، وتتعلق أيضا بالعلاقات الدولية ونظرياتها. 

لي-يون يانغ هي أستاذ مساعد في مركز بحوث القانون الدولي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وهي كبيرة زملاء أبحاث في مركز الصين للقانون في جامعة إيراسموس في روتردام. وقد ركزت على قضايا القانون الجنائي الدولي لسنوات عديدة، ولا سيما المحاكم الجنائية الدولية، ولها العديد من المؤلفات في هذا المجال. وقد عملت أستاذًا زائرًا لدى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، وعملت خبيرة قانونية في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2006. وهي أحد مؤلفي “Commentaries on the Rome Statute of the International Criminal Court” الذي نُشر في الصين. وحاصلة على درجة الماجستير في القانون من جامعة بكين في الصين.

ماركوس زيلي قاض في المحاكمات الجنائية، وأستاذ القانون الجنائي في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا في كلية القانون بجامعة ساوباولو في البرازيل، وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون الإجرائي من جامعة ساوباولو متخصصًا في قانون العقوبات الأوروبية والاقتصادية (كلية القانون بجامعة كويمبرا والمعهد البرتغالي والبرازيلي للعلوم الجنائية)، كما أنه عضو في مجموعة دول أمريكا اللاتينية لدراسات القانون الجنائي الدولي التي تنظمها مؤسسة كونراد أديناور وينسقها البروفيسيور كاي أمبوس، وعضو في المجلس التوجيهي للمجلة البرازيلية للعلوم الجنائية منذ عام 2002، علاة على كونه منسق قسم العلاقات الدولية في المعهد البرازيلي للعلوم الجنائية منذ عام 2007 وهو أيضا منسق "مجموعة حقوق الإنسان" التي نشرها "منتدى النشر".