السلطة في العدالة الجنائية الدولية: نحو علم اجتماع في ميدان العدالة الدولية

ما فتئت العدالة الجنائية الدولية تتعرض لانتقادات متزايدة. غير أن هذا الاتجاه لا يُشكِّل مجرد رد فِعل على أداء الجهات الفاعلة في ميدان العدالة الجنائية الدولية، بل يتجلى فيه أيضا شعور بأن هذا التخصص قد بلغ سن الرشد بعد عقدين من الممارسة الدولية الشاملة. ويتمتع هذا المجال بما يكفي من النضج -إذ إن لدى المؤسسات من الوقت ما يكفي لتنفيذ الولايات المنوطة بها والأدوار المكلفة بها- بحيث يسمح للعلماء بابتكار تخصُّص فرعي في محله، هو «علم اجتماع العدالة الجنائية الدولية» الذي يُحَلل في ظله سلوكُ المؤسسات ذات الصلة وغيرها من الجهات الفاعلة.

وقد قدَّم علم الاجتماع القانوني مساهماتٍ لا غنى عنها في فَهْمنا لإقامة العدل، وإجراءات سَنّ القانون، والعلاقة بين القانون والعدالة والسلطة في العديد من النظم القانونية الداخلية. ويمكن أن يزيد هذا الجيل المعرفي من قبول دور النظام القانوني، ويكشف نقاط ضعفه، ويدفع إلى تحسُّنه. ومن شأن وجود خطاب يتسم بالمسؤولية أن يُفضي إلى مزيد من الشفافية التي يمكن أن تؤدي بدورها إلى السماح باتباع أعلى معايير النزاهة في الهيئات القضائية الجنائية الدولية، وتحسين الجودة في اختيار الأفراد العاملين بها، وتعزيز شرعيتها المؤسسية. ويمكن أيضا أن تنتج معلومات ذات أهمية للدول غير الأطراف لمواصلة النظر في موقفها خارج نطاق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويُركِّز المشروع البحثي الجديد «السلطة في العدالة الجنائية الدولية: نحو علم اجتماع في ميدان العدالة الدولية» على العلاقة بين السلطة والإدارة الذاتية في مجال العدالة الجنائية الدولية. وللسلطة دور محوري؛ ذلك أن الدول ذات السيادة والمنظمات غير الحكومية هي الجهات صاحبة المصلحة الرئيسية التي تمنح الهيئات القضائية الجنائية الدولية ما يلزم من التمكين، بينما يشغل البشر المناصب القيادية داخل تلك المؤسسات. لكن لا يمكن أن تتصف العدالة التي تقيمها الهيئات القضائية بالاستقلال والحيدة والنزاهة ما لم تتمتع بما يكفي من الإدارة الذاتية. ويحلِّل المشروع تصميم وسلوك مؤسسات العدالة الجنائية الدولية والجهات الفاعلة الرئيسية الدائرة في فلكها، وذلك سعيا إلى تحديد أنماط ترتيب السلطة، وتوزيعها، واستنساخها، وغير ذلك من العلاقات المتصلة بها، إلى جانب قدرة الجهات الفاعلة ونيتها استخدامَ سلطتها واحتمالِ إساءة استخدام تلك السلطة من عدمه. ويستكشف المشروع الإجابة عن استفسارات منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

1.      ما المصالح الرئيسية للجهات الفاعلة من الدول والمجتمع المدني إزاء الهيئات القضائية الجنائية الدولية؟ وكيف يمكن النهوض بتلك المصالح؟ وإلى أي مدى تتعلق تلك المصالح بالإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الأساسية (الجرائم المخِلة بالسِّلْم وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم التي تُرتكَب ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي)؟ وكيف نُميِّز بين المصلحة الذاتية الواقعية والتقدم المعياري في جهود المؤسسات الدولية الرامية إلى مواجهة الإفلات من العقاب؟ وهل هذه المصالح متغيرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي يقود هذا التغيير؟ 

2.      إلى أي مدى تتجلى في الجهات الداخلية في الهيئات القضائية الجنائية الدولية الجهود الرامية إلى مواجهة الإفلات من العقاب أو تنهض بها أو تعوق سير تقدُّمها؟ ولماذا؟ 

3.      ما دور الشبكات الاجتماعية الأساسية في مجال العدالة الجنائية الدولية، ولا سيما شبكات الأفراد الرئيسيين في الهيئات القضائية الجنائية الدولية والمفاوضات الرامية إلى إقامتها، وخاصةً الشبكات التي ظلت قائمة منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين؟ وما مدى شفافية السلطة التي تمارسها الشبكات الأساسية في ميدان العدالة الجنائية الدولية؟ 

4.      وقد حظي التجاذُب بين نهجَيِ القانون العام والقانون المدني في مجال العدالة الجنائية الدولية بمناقشات كثيرة، ولا سيما في سياق الشروط القانونية وأشكال المسؤولية والإجراءات. لكن هل هذا التجاذُب حقيقي أم أنه قد استُخدِم كنزاع بالوكالة أو أداة وقائية هدفها إخفاء علاقات السلطة والتنافس؟ وهل الفجوة الكائنة بين القانون العام والقانون المدني مجرد وسيلة تستغلها الحكومات أو الشبكات لتحقيق مصالحها من خلال العمل مع مجموعة صغيرة من الجهات الفاعلة المتماثلة التفكير (لا مثل «مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى»)؟ وكيف أثَّرت هذه الفجوة على سلطة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في ميدان العدالة الجنائية الدولية؟ 

5.      هل بُذِلت جهود موثّقة في سبيل النهوض بالتمثيل الجغرافي العادل في الهيئات القضائية الجنائية الدولية؟ وكيف أثَّرت على التوازن بين الأشخاص الذين ينتمون إلى بلدان تتبع نهج القانون العام وأخرى تتبع نهج القانون المدني في الأساس؟ وهل يمكن تعيين سمات السلطة داخل الهيئات القضائية الجنائية الدولية بمزيد من الدقة عن طريق إضافة طبقات من المعلومات على رأس الإحصاءات المتعلقة بتكوين الموظفين الأساسيين، بحيث تجيب عن جملة أسئلة منها: مَن يشغل مناصب الإدارة الفعلية؟ ومَن المُكلَّف بكل قسم وكل قضية؟ ومَن يناقش المسائل المتعلقة بالسياسات أمام هيئات الاستئناف؟ ومَن يستجوب الشهود الرئيسيين؟ ومَن يحضر عمليات صنع القرارات التي تصدرها الإدارة العليا؟ وما المثل الذي ضربه الرؤساء وأعضاء هيئة الادعاء في الهيئات القضائية فيما يتصل باختيار الموظفين؟ 

6.      علم اجتماع تشكيل المحكمة: يبدو، على سبيل المثال، أن خلافا ثار حول قضايا عديدة خلال التفاوض على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بين بلدان القانون العام وبلدان القانون المدني. وبات من المهم حشدُ الدعم في مجموعات دول أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا. وتحقيقا لهذه الغاية، يلزم طرح سؤال حول الدور الذي اضطلع به الدبلوماسيون الرئيسيون في هذه المجموعات، وما علاقاتهم بالدول أو مجموعات الدول؟ وكيف كُلِّف هؤلاء بهذه الأدوار؟ وكيف أُدِّيت؟ ومن أداها؟ وكيف استخدمت هذه الجهات الفاعلة هذا النفوذَ في وقت لاحق؟ وما أكثر الدول فعاليةً في تعزيز مصالحها عبر التعامل مع جهات فاعلة معينة والترويج لها في المفاوضات؟ وما الدول التي كان أفراد هذه الجهات من رعاياها؟ وهل استُغِلت هذه الجهات؟ 

7.      هل المنظمات غير الحكومية مستقلة في مواجهة الدول المانحة والأفراد الرئيسيين في الهيئات القضائية الجنائية الدولية؟ وهل اتخذت ما يلزم حيال المعلومات التي وردت عن الإساءة المزعومة لاستخدام السلطة وإساءة التصرف في الهيئات القضائية الجنائية الدولية؟ وكيف عاد استعدادها للتحرك بالفائدة على استمرار حصولها على المعلومات؟

8.      هل ثمة أمثلة على متهمين أو غيرهم من الجهات الفاعلة مِمَّن مارس هذه السلطة وتفيد أنهم مارسوا نفوذهم بنجاح على أفراد رئيسيين في الهيئات الجنائية الدولية (بما في ذلك القضاة والمدعون العامون) من خلال مختلف أشكال الضغط أو التحريض بوعي منهم أو من دونه؟ وهل هناك أي إشارة، على سبيل المثال، إلى أن المتهمين أنتي غوتوفينا أو فويسلاف شيشلي مارسا هذه السلطة، وحرَّضا على اتخاذ موقف محايد، في القضيتين المقامتين ضدهما في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؟ 

9.      المسائل المتعلقة بالبلدان المضيفة والهيئات القضائية الجنائية الدولية: ما طبيعة هذه العلاقة؟ وما الأفضلية، إن وجدت، المتبعة في اختيار مواطني الدول المضيفة للعمل داخل المؤسسات؟ وما السجل المهني المتبع السائد بين هؤلاء الأفراد؟ وما مستوى الشفافية المتبع في عمليات توظيف المواطنين المحليين، خاصةً عندما يتعلق الأمر بشغل المناصب العليا؟ وهل ثمة أمثلة على التعاون بين الجهات الفاعلة في البلد المضيف (بما في ذلك الحكومة، والأفراد، والمؤسسات الأكاديمية) الذي يقوِّي سلطة البلد المضيف أو يُضعِفها على حساب المصالح المشروعة الأخرى؟ 

10.    ما العلاقة القائمة بين القضاة والجهات الفاعلة التابعة للدول في مؤسسات العدالة الجنائية الدولية؟ وكيف يؤثر ذلك على الحياد؟ لقي الرحيل الاضطراري للقاضي فريدريك هارهوف من المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما قيل عن عدم حياده اهتماما كبيرا. فماذا تخبرنا هذه القضايا عن علاقات السلطة، إذا كان ثمة شيء يُذكَر عنها؟ وهل هناك قضاة في الهيئات الجنائية الدولية ممن يتمتعون أو كانوا يتمتعون بمثل هذه العلاقات الوثيقة مع الحكومات بصفتهم قضاةً بما يجعلهم لا يجتازون اختبار النزاهة المتصوَّرة؟ 

11.    كيف أن السلطة التي تُمارَس في الهيئات القضائية الجنائية الدولية فيما يخص التكليف بالقضايا أو غيرها من المصالح المتعلقة بالقضاة تؤثر على الاستقلالية والنزاهة؟ وهل يمارس الرؤساء المنتهية ولايتُهم نفوذا للتأثير على ترشيح قضاة من دولهم الأصلية (أو الدول التي يحملون جنسيتها) كي يخلفوهم في مناصبهم؟ 

12.    ما طبيعة إجراءات اختيار أعضاء هيئة الادعاء في المحاكم الدولية؟ وكيف تتغير من محكمة إلى أخرى؟ ومَن يروِّج لفكرة مرشحين بأعينهم؟ وما دور منظمات المجتمع المدني؟ وإلى أي شيء يتجه هذا الدور؟ ومَن، على سبيل المثال، اقترح اسم أول مدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية؟ ومن تولى حملة الترويج له؟ وماذا حدث لهؤلاء الأفراد أو هذه المجموعات؟ وماذا كان دور التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة؟

13.    ما الأسئلة الرئيسية المطروحة حول السلطة والإدارة الذاتية في عمليات إنشاء مكاتب الادعاء في المحاكم الدولية؟ ففي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على سبيل المثال، لماذا لم يعتمِد أول مدعٍ عام للمحكمة مشروعَ لائحة أو مدونة قواعد سلوك مكتب المدعي العام؟ ومَن كانت له السيطرة على توظيف أعضاء المكتب في أولى مراحله؟ وهل كان هناك نقص في التمثيل العادل في بعض الشُّعَب؟ ولماذا أُنشِئت شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون عندما لم توافق ميزانية المكتب على إنشاء الكيان في أول الأمر؟ وهل كانت الاعتبارات المطبَّقة المتعلقة بتضارب المصالح، والفصل بين السلطات تُولَى الأهمية المعتادة في نقل الموظفين الرئيسيين من الادعاء إلى كيانات المحكمة الأخرى؟

14.    مَن مِن الأفراد الفاعلين حظي بأكبر قدر من الاستفادة من الهيئات القضائية المعنية بالجرائم الدولية الأساسية؟ وهل يمكن أن نقف على أنماط محددة للأشخاص الذين حظوا بمكاسبَ ماديةٍ واجتماعية ودبلوماسية ومهنية وأكاديمية؟

هذا، وتتألف لجنة المشاريع البحثية من البروفيسور مورتن بيرغسمو، والبروفيسور ديفيد كوهين، والأستاذ المشارك البروفيسور مارك كليمبرغ، والدكتورة كيرستي لوهني، والدكتور كريستوفر ماهوني، وكلاوس راكفيتز، والبروفيسور أوشا تاندون، والأستاذة المساعدة البروفيسورة يّ بينغ. ويشترك في تنظيم المشروع البحثي مركز بحوث ودراسات القانون الدولي، ومركز القانون بجامعة دلهي، والأكاديمية الدولية لمبادئ نورمبرغ، وقسم علم الإجرام وعلم الاجتماع القانوني بجامعة أوسلو، ومعهد القانون الدولي بجامعة بكين، ومركز هاندا لحقوق الإنسان والعدالة الدولية بجامعة ستانفورد، ومركز ستوكهولم للقانون الدولي والعدالة بجامعة ستوكهولم.