توثيق جرائم العنف الجنسي المتصلة بالنزاعات والفظائع المرتكبة في جمهورية إفريقيا الوسطى والعراق وميانمار وسري لانكا: الملاحق القُطرية المكملة للبروتوكول الدولي لتوثيق العنف الجنسي في حالات النزاع والتحقيق فيه

عقد مركز بحوث ودراسات القانون الدولي فعالية جانبية بعنوان «توثيق جرائم العنف الجنسي المتصلة بالنزاعات والفظائع المرتكبة في جمهورية إفريقيا الوسطى والعراق وميانمار وسري لانكا: الملاحق القُطرية  المكملة للبروتوكول الدولي لتوثيق العنف الجنسي في حالات النزاع والتحقيق فيه» علي هامش الدورة السابعة عشرة لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. وقد شارك في استضافتها مركز بحوث ودراسات القانون الدولي، ولجنة العدالة والمساءلة الدوليتان، ومعهد التحقيقات الجنائية الدولية، ومنظمة ريدرس، برعاية وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة. وترأست الفعالية الدكتورة إيميلي هانتر (مديرة شبكة مصفوفة القضايا)، وضم فريق المناقشة السيدة ستيفاني بربور، والدكتورة إنغرِت إليوِت (عضو فريق الخبراء بمبادرة منع العنف الجنسي والخبيرة في معهد التحقيقات الجنائية الدولية)، والسيدة بريا غوبالان (الخبيرة في معهد التحقيقات الجنائية الدولية)، والسيد أندرو مردوخ (المدير القانوني بوزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة). وكان الهدف من هذه الفعالية هو استعراض الجهود الرامية إلى تعزيز الأسس التربوية لتوثيق جرائم العنف الجنسي المتصلة بالنزاعات والفظائع.

وأبرز المناقشون أهمية كل من الملاحق القُطرية الأربعة المكملة للبروتوكول الدولي لضمان اتباع أفضل ممارسات التوثيق بالمؤسسات الوطنية. وقد اتفقوا على الفائدة المترتبة على البروتوكولات الدولية رغم عموميتها. وتساعد الملاحق القُطرية الأربعة في وضع العنف الجنسي داخل كل بلد في سياقه المناسب. وأكدت المناقشة أن النهج المرتبط بكل سياق على حِدة يدعم الجهات المحلية في الوقوف على الثغرات الكائنة في قوانينها الوطنية، ويُساعد الممارسين على مواءمة جهودهم المحلية، وينشر الوعي بخصوصية العنف الجنسي، ويساهم في تحقيق مزيد من المساءلة من خلال تجويد عملية التوثيق.

هذا، وقد وقف المناقشون على بعض التحديات التي تواجه التوثيق، بما في ذلك الإفراط في التوثيق، وعدم كفاية التنسيق، وضعف كفاءة الممارسين، وارتكاب الأخطاء في التعامل مع الأدلة، وعدم كفاية الأطر القانونية في بعض البلدان. ولئن أقر المناقشون بأهمية التوثيق في إجراءات التحقيق، فقد أكدوا على الحاجة إلى التعامل معها بحذر، إذ يمكن أن تؤدي عملية التوثيق، في بعض الحالات، إلى الانتقام من الضحايا وترهيبهم. وبالتالي، شدد المناقشون على أهمية الوعي بالسياق المحلي من أجل تنفيذ عمليات توثيق وتحقيق تتسم بالجودة.

وحدد المناقشون عدة نقاط عمل للمضي قدما، هي: أ) ابتكار نماذج ونُظم لتسهيل التنسيق بين مختلف المؤسسات والمنظمات؛ ب) استحداث مجموعة أدوات لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية الكائنة في نظم العدالة لاستخدامها على المستويين الدولي والوطني؛ ج) استحداث مزيد من برامج إعادة التأهيل ومعالجة الصدمات النفسية للناجين والضحايا.