الإعلان عن إصدار كتاب "مراقبة الجودة في الدراسة الأولية" في روما

أقامت السفيرة النرويجية، مارغيت تفيّتن، مأدبة عشاء في مقر إقامتها في روما بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي اُحتفل به في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وذلك بمناسبة نشر كتاب مراقبة الجودة في الدراسة الأولِّة: المجلدان الأول والثاني، من إصدارات دار توركل أوبسال الأكاديمية للنشر الإلكتروني (TOAEP). وبحضور قانونيين دوليين بارزين من إيطاليا (كان من بينهم القضاة سيلفانا أربيا وروبرتو بيليلي وفوستو بوكار) ومسؤولين ودبلوماسيين في روما، أوضحت السفيرة تفيّتن (التي كانت تشغل سابقا منصب المستشارة القانونية لوزارة الخارجية النرويجية) الأهمية التي توليها النرويج إلى مواصلة تحسين مراقبة الجودة في قضايا الجرائم الدولية الأساسية، بما في ذلك مراقبتها في مرحلة الدراسة الأولية. وربطت هذه الفعالية بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي أثناء تكريم البروفيسور كارستن ستان، أحد محرري المجلدين، والذي لم يتمكن من الحضور، قدم مدير مركز بحوث ودراسات القانون الدولي مورتن بيرغسمو عرضا تناول كيف أن إجراءات العمل في القضايا الغنية بالواقع، مثل جرائم الحرب، تميل إلى أن تستغرق وقتا طويلا وتكبد نفقات باهظة، سواء في الدراسة الأولية أو في التحقيق ومراحل تحضير القضايا. وهو أمر يمكن أن يضعف من الدعم السياسي المقدم إلى عمليات المساءلة. وطرح حجة مفادها أن إجراءات العمل تنقصها البحوث التي تتناولها مقارنةً بما يلي: أ) المسائل الاعتيادية المتعلقة بالإجراءات الجنائية والأدلة، (ب) التكلفة العالية غير المتناسبة الناتجة عن الدراسة الأولية والتحقيق.

وقد أعرب بيرغسمو عن أمله في أن يساهم المجلدان الجديدان، اللذان يقعان في 1470 صفحة مقسمةً إلى 35 فصلا، وكتبهما 47 مؤلفا، في زيادة المعرفة بالدراسات الأولية وحالات الاختناقات التي تواجهها، سواء في الهيئات القضائية الجنائية الدولية أو الوطنية، وأن يؤديا إلى تحسينات فيها. وشدد على أن الدراسات الأولية ينبغي ألا تمتد إلى أبعد ما هو مطلوب لتقييم وجود أساس معقول يدعو للمضي قدما في التحقيق من عدمه. إذ ينبغي تعزيز السعي إلى تغذية ثقافة حقيقية تتمثل في مراقبة الجودة في الأجهزة التي تضطلع بالدراسات الأولية، وهو أمر تفوق أهميته أهمية التدابير التنظيمية.